طوارئ حكومية لمواجهة خطر السيول

شهد العام الماضى العديد من المشاكل التى تسببت بها الظواهر الجوية العنيفة كالأمطار الغزيرة أو السيول، والتى تتسبب عند حدوثها فى غرق المنشآت والمبانى وانقطاع التيار الكهربى وتعطيل حركة المرور وخنق الشوارع، فضلًا عن إمكانية غرق السيارات بالشارع فى حالة ارتفاع مستوى المياه أثناء هطول الأمطار، وشمل ذلك العديد من المحافظات بالإضافة إلى المدن الجديدة، التى ربما صدم سكانها فى أن شبكات الصرف الصحى لديهم غير مجهزة بالمرة لمثل هذه المفاجآت غير السارة التى يحدثها الطقس خلال فصل الشتاء.
ولعل من أشهر الحوادث التى تسبب بها عدم الاستعداد الكافى لمواجهة السيول التى كانت بالتجمع الخامس الذى يعد منطقة من أرقى المناطق السكنية فى مصر، لذلك لم يكن الأمر سهلًا حين تسببت الأمطار فى إغلاق الشوارع الرئيسية تمامًا وغرق المبانى والسيارات واستغرق الأمر وقتا طويلا لحين انتشال المياه الزائدة من الطريق وإعادة الأمور كما كانت.
وشملت تلك السيول خلال موسم الشتاء السابق عدة محافظات على رأسها محافظة الإسكندرية التى تعد من أكثر المحافظات معاناة من الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، نظرًا لكونها مدينة ساحلية، وضربت الإسكندرية خلال السنة الماضية عدة سيول تسببت فى غرق مناطق متفرقة وعملت المحافظة حينها على شفط المياه الزائدة لتجاوز الأزمة فى أسرع وقت.
وعلى نفس النهج ضربت السيول محافظات كالسويس وأسيوط وغيرها من المحافظات، ما دفع الدولة للاهتمام بهذه القضية والعمل على رفع استعدادات مواجهة السيول عن طريق استكمال خطة تشمل جميع المحافظات تضعها وزارة الرى للوصول لدرجة استعداد كافية لمواجهة هذه المواقف.
وقال محمد السباعى المتحدث الرسمى بإسم وزارة الرى، إن الوزارة نفذت العديد من مشروعات الحماية من السيول بجميع محافظات الوجه القبلى بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقى والتى مقرها إسنا وأسيوط وبنى سويف، بالتعاون مع قطاع التوسع الأفقى والمشروعات أحد قطاعات مصلحة الرى، وذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول.
وأضاف أن هناك 9 عمليات يقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتكلفة قيمتها 150 مليون جنيه بإجمالى 16 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول، وتوزع هذه العمليات على عدة محافظات، حيث إنه جار تنفيذ عملية لحماية منطقة نجع العرب والهيشة بمركز نجع حمادى على أن تكون التكلفة الخاصة بهذه العملية 38 مليون جنيه.
وتابع أنه أيضًا جار تنفيذ عمليتين بقيمة 13.5 مليون جنيه بمحافظة سوهاج لحماية قرى الشيخ منصور بمركز البلينا بالإضافة لعدة قرى بمركز طهطا لحماية البنية التحتية بالمحافظة من مخاطر السيول، كما تنفذ عمليتان أخريان بمحافظة المنيا بقيمة 13 مليون جنيه لحماية بعض القرى والبنية الأساسية.
أما محافظة الجيزة فتنفذ بها عمليتان لحماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف من أخطار السيول، لتكون تكلفة العمليتين 28 مليون جنيه، وعن القاهرة قال إنه جار تنفيذ عمليتين بقيمة 57 مليون جنيه لحماية طرة وزهراء المعادى من تلك المخاطر.
وأوضح السباعى أن هناك عدة عمليات مدرجة بخطة القطاع خلال العامين الماليين 2019/2020، و2021/2022، للحماية من تبعات السيول والأمطار الغزيرة بقيمة 850 مليون جنيه على أن تشمل تلك العمليات جميع محافظات الوجه القبلى.
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات السابقة تم تنفيذ 41 عملية للوقاية من الأخطار المتوقعة من السيول المحتمل حدوثها، وتتنوع تلك العمليات بين صناعة سدود إعاقة وبحيرات صناعية وجسور للحماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية وكان إجمالى التكلفة 625 مليون جنيه، وسعة تخزينية 85 مليون متر مكعب، وشملت هذه العمليات عدة محافظات منها الأقصر وأسوان وأسيوط وقنا والمنيا وبنى سويف.
أما عن الإجراءات المتخذة للوقاية من مخاطر السيول، فقد قسمها السباعى إلى ثلاث أحداث بداية بمرحلة ما قبل حدوثها، مرورًا بسقوطها، وانتهاء بإجراءات ما بعد السيول.
وعن احتياطات ما قبل سقوط السيول أوضح أنها تشمل عدة خطوات منها رفع درجة الاستعدادات قبل بدء موسم السيول، والتأكد من عدم وجود عوائق فى مخرات السيول والوديان والأماكن المتوقع حدوثها بها، وفى حالة وجود عوائق تخطر المراكز والوحدات المحلية بالوضع، حتى تتم إزالتها وأخذ الاحتياطات اللازمة، ورفع درجة الاستعداد لجميع المعدات والسيارات والعاملين عليها وعمل الصيانة الدورية لها حتى تكون جاهزة للعمل.
وتابع السباعى: «يجرى حصر للمعدات المتواجدة بالعمليات الجارى تنفيذها والمتواجدة بالوديان لإمكانية الاستفادة منها فى حالة الضرورة، والتأكد من سلامة الأعمال الصناعية المقامة على مجارى الوديان، وعمل نوبتجيات خلال الأربع والعشرين ساعة من المهندسين والسائقين مع جهتى وسائل الاتصالات، والاستفادة من تجارب السيول السابقة بإدراج الوديان النشطة فى خطة الإدارة للأعوام التالية، وتكليف معهد بحوث الموارد المائية لعمل الدراسات اللازمة لاختيار أنسب الأعمال الصناعية للحماية من أخطار السيول».
واضاف: «تمت الاستعانة بمعهد بحوث الموارد المائية من خلال محطات أرصاد الأمطار الموزعة بأنحاء المحافظة لتسهيل عملية التعرف على مواعيد النوة ودرجة خطورتها».
وحول الإجراءات المتخذة خلال حدوث السيول، أوضح السباعى أنه يتم من خلال مشروع الإنذار المبكر التابع لوزارة الموارد المائية، إخطار المحافظة بإحتمالية حدوث الأمطار لأخذ الإحتياطات اللازمة من حيث حركة المرور والتأكد من استعداد المعدات اللازمة للعمل. وفى نهاية عملية حدوث السيول تكون الإجراءات من خلال الاشتراك مع المحافظة فى حصر التلفيات، وإعداد خطة لإصلاحها، وحصر كمية السيول التى سقطت فى الوديان لأخذها فى الاعتبار عند تصميم الأعمال الصناعية على المخرات، وحصر كمية المياه المحجوزة وإبلاغ الجهات المختلفة التى تشمل المحافظة والزراعة للاستفادة منها.