نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيداً لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة. وأكدت الوزارة على أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع كلا من السوق المحلي والتصدير، مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في استيراد الجمبري من الخارج. وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه 4140 حوضًا، منها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، بالإضافة إلى230 حوضًا للجمبري، وسبعة أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضاً لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضاً لأسماك البلطي في المياه العذبة. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
