قال القيادى فى قوى الحرية والتغيير السودانية، وجدى صالح، إن القوى اتفقت على 5 أسماء لعضوية المجلس السيادى، إضافة إلى 5 أخرى من قِبَل المجلس العسكرى، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الأسماء ال5 التى رشحتها «قوى الحرية» هى: الدبلوماسى الدكتور حسن إدريس، والأكاديمى صديق تاور، والأكاديمية عائشة موسى، والقانونى طه عثمان، والصحفى محمد الفكى. وأضاف «صالح»، ل«المصرى اليوم»: «تم إرسال عدد من الأسماء رشحناها من قِبَلنا للعضو رقم 11 فى المجلس السيادى، كما أن المجلس العسكرى لديه مرشحون أيضًا، وفى حالة عدم الاتفاق على اسم العضو ال11 بين القوى المدنية والمجلس العسكرى ستكون هناك مشاورات بين الجانبين وصولًا إلى الاتفاق النهائى»، مشددًا على التزام الجانبين بالجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ الإعلان الدستورى للفترة الانتقالية، على حد قوله. وأوضح أن اللجنة المعنية أوصلت الأسماء إلى المجلس العسكرى، ظهر أمس، وهو المخول له الإعلان عن تشكيل المجلس السيادى كاملًا، والمكون من 11 عضوًا، 5 من المدنيين و5 من المجلس العسكرى، والعضو الحادى عشر هو الذى سيتم التوافق عليه بين الجانبين. وكان المجلس العسكرى السودانى قد أعلن فى وقت سابق أسماء ممثليه الخمسة فى المجلس السيادى، وهم: الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، والفريق شمس الدين الكباشى، والفريق ياسر حسن عطا، والفريق صلاح عبدالخالق. من جانب آخر، قال القيادى فى قوى الحرية والتغيير بالسودان، أحمد ربيع، إن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، الدكتور عبدالله حمدوك، سيصل إلى الخرطوم، قريبًا. وفيما وافق المجلس العسكرى على ترشيح قوى الحرية والتغيير الخبير الأممى عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء فى البلاد، وفقًا للاتفاق الدستورى المُوقَّع بينهما، أوضح «ربيع»، فى تصريحات صحفية أمس، أن «حمدوك» سيصل، خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن ترتيبات وصوله اكتملت. ويشغل «حمدوك» حاليًا رئاسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة فى إفريقيا بأديس أبابا، وهو من الكفاءات الاقتصادية البارزة، وتخرج فى كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم. وكان «حمدوك» قد اعتذر عن عدم تولى منصب وزير المالية عندما اختاره الرئيس المخلوع، عمر البشير، العام الماضى. وبحسب الإعلان الدستورى الذى وُقِّع بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير فى السودان، بداية أغسطس الجارى، فإنه يجرى تعيين رئيس للوزراء، غدًا، على أن يؤدى القَسَم فى 21 أغسطس الجارى. ووفق الإعلان الدستورى أيضًا، تم تحديد 28 أغسطس الجارى موعدًا لتعيين أعضاء مجلس الوزراء، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء بعدها بيومين، ويؤدوا القَسَم 31 من الشهر نفسه. وفى 4 أغسطس الجارى، وقّع المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على وثيقة «الإعلان الدستورى»، بعد عشرات الاجتماعات بين الجانبين، ويُعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين، والتى استمرت 4 أشهر منذ سقوط نظام البشير يوم 11 إبريل الماضى. وحسب الجدول الزمنى، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير تنتهى فى الأول من سبتمبر المقبل. وأوضح الجدول أن مراسم التوقيع النهائى على الاتفاق بين الطرفين تجرى فى 17 أغسطس الجارى، وهو ما تم السبت الماضى بالفعل، على أن يعقبها فى اليوم التالى مباشرة تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكرى الانتقالى. وحدد الجدول 19 أغسطس الجارى لأداء مجلس السيادة القَسَم أمام رئيس القضاء، على أن يعقد المجلس أول اجتماعاته فى اليوم نفسه. ويعقد مجلس الوزراء أول اجتماعاته وفق الجدول الزمنى، يوم 31 أغسطس الجارى، فيما يعقد فى الأول من سبتمبر المقبل أول اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، على أن تبدأ فى اليوم نفسه عملية السلام الشامل. من جانبه، وجّه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية فى الاحتفالية التى أُقيمت بالخرطوم. وكلف «أبوالغيط» وفدًا رفيع المستوى، برئاسة السفير خليل الذوادى، الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومى، بالمشاركة فى الاحتفالية، والتوقيع شاهدًا على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير. وزار «أبوالغيط» السودان، 16 يونيو الماضى، كما يعتزم القيام بزيارة ثانية قريبًا إلى الخرطوم، اتصالًا بالدور الذى تنوى الجامعة العربية الاضطلاع به فى المرحلة المقبلة دعمًا للاستقرار والتنمية فى السودان ومساندته فى كل ما من شأنه أن يسهم فى استكمال المرحلة الانتقالية.
