نظم الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الخميس، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية. وقال سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إن «الاتحاد واجه تحديات عظيمة لتأسيسيه، وأن الاتحاد يهدف لصناعة الثقافة التحكيمية العربية، ليكون اللجوء للتحكيم لفض المنازعات الاقتصادية جزء من ثقافة المستثمر العربي»، مشددًا على «ضرورة صناعة الثقة في التحكيم العربي، من خلال تطبيق معياري النزاهة والاستقلال وقواعد التحكيم المتعارف عليها دوليا، ليكون نواه حقيقة لتحكيم عربي محل ثقة ليس فقط للمستثمر العربي وحده، بل للمستثمرين الأجانب العاملين بالمنطقة العربية». وشكر السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، جهود سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس الاتحاد، على جهوده طيلة الفترة الماضية، مضيفا أن الدول العربية تخلصت من الاستعمار بقيادة الزعيم الحي جمال عبدالناصر، الذي استطاع بمحكمته وإيمانه انتزاع الاستعمار البغيض الذي هيمن على موارد دولنا العربية، ولكن الاستعمار أعاد نفسه بشكل جديد الآن مستخدما ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت في تدمير مفهوم أن الأمة عربية أمة واحدة، وأصبحنا كجزر متناثرة، وأصبحنا دول مستهلكة. وشدد «الربيع» على ضرورة إنشاء تكتل اقتصادي عربي يعتمد على الصناعات التحويلية، والبتروكيميائية، معتمدة على ما تذخر به المنطقة من موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكي تحتل دولنا العربية موقعها الطبيعي دوليا، وما ينتج عن ذلك من تحقيق الرخاء الاقتصادي، والحياة كريمة للأجيال القادمة، وخاصة أننا نتعرض لشح في المياه والتي تأتي للمنطقة العربية كاملة من خارجها. ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير المصرفية، يعقبها الجلسة الختامية لعرض توصيات المؤتمر.
