قالت نقابة الأطباء إنه رغم صدور أحكام قضاء متكررة بعدم جواز الفصل في العمل بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وضرورة وجود إشراف طبي من قبل الطب الطبيعي على مهام عمل العلاج الطبيعي، ورغم كونها أحكاما نهائية وواجبة النفاذ، فقد «فوجئ أطباء الطب الطبيعي بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضي، بعملية استيلاء من قسم العلاج الطبيعي على قسمهم، وتغيير اللافتة المعلقة على القسم، ونقل للممرضات المدربات الحاصلات على دبلوم علاج طبيعي للعمل في عيادات المستشفى المختلفة، وتعليمات من الإدارة بتوجيه المرضى للعلاج الطبيعي مباشرة». وأضافت، في بيان صحفي: «على الفور تقدم الأطباء والتمريض بشكاوى لإدارة الفرع بالإسكندرية، ولمكتب وزيرة الصحة، ورئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، وحاولت فتيات التمريض التمسك بالقسم وعدم تركه، لكن فوجئ الجميع بإدارة المستشفى، تتخذ إجراءات فصلهم وطردهم من المكان الذي عملوا فيه لسنوات طويلة، بما فيها نقل التعسفي للمعارضين للإجراء غير قانوني لمختلف عيادات التأمين الصحي بالإسكندرية». وناشد أطباء الطب الطبيعي بالمستشفى كل الجهات المسؤولة، بضرورة التدخل وحماية المهنة والمريض قبل هدم قسم الطب الطبيعي المتميز بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية وتساءلوا من يستطيع تنفيذ احكام القضاء التي حصلوا عليها في وقت سابق، وهل من الطبيعي أن يحصلوا على أحكام قضائية ثم تطردهم الإدارة من قسمهم. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفى حصلوا على أحكام إدارية بعدم جواز الفصل بين الأطباء الطبيعيين، وأطباء العلاج الطبيعي، وذكرت الأحكام أنه لابد من التنسيق فيما بينهم أثناء علاج المرضى، ويأتي ذلك حرصا على المرضي الذين يلزم لعلاجهم وجود طبيب درس كافة تخصصات الطب حتى يتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح، ولا يتسبب التشخيص الخاطئ في الإضرار بصحتهم.
