اتفق أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع نظيره العين نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجاري، لوفد متخصص لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني، والذي سيقام في منطقة المفرق بالأردن، وذلك كنتاج عملي للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية الأخيرة بالقاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عمر الرزاز رئيسي مجلس الوزراء. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن هذا المشروع يأتي كوسيلة ناجزة لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدي القمة الثلاثية بالقاهرة، على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري. وأوضح «الوكيل» أن فكرة المشروع طرحت في اللجنة العليا السابقة بالأردن، والتي رحب بها رئيس الوزراء الأردني، في اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة، بحضور عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، وتم في تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الإسكان والمرافق، في إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية، فسيقوم الوفد الذي سيتضمن الاستشاريين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع، بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول إلى التصميم النهائي. وأشار «الوكيل» إلى أنه طبقا للدراسات فسيحتاج المركز اللوجيستي لمساحة تقدر بحوالي 360 فدانا، أي 1.5 كيلو متر مربع، تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية، وأماكن انتظار السيارات والإدارة والخدمات، مقسمة على 40% مساحات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات. وأكد «الوكيل» أن هذا المركز سيحقق طفرة في الصادرات المصرية، لتواجدها على الحدود مع العراقوسوريا بخلاف السوق الأردني، وليس فقط في مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، ولكن أيضا في السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة في ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية. وقال «الوكيل»: إن «المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا أثناء التنفيذ التوسعي على مراحل، وسيبدا المشروع بمستلزمات البناء وإعادة الإعمار، ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية غير المبردة، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والملابس والمفروشات، والأثاث، وإنشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة». وأضاف «الوكيل» أن هذا المركز سيدعم الشركاء من الأردنوالعراقوسوريا، حيث سيساعد في تنمية صادراتهم إلى مصر، لإحلال الواردات من دول أخرى، وسيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة أخرى ليس لمصر فقط، ولكن للسوق الأفريقى محققة الفائدة لكافة الأطراف. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق: إن «اتحادات الغرف في الدول الأربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدي الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات يضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات إعادة الإعمار، إلى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين في ليبيا والأردنين في العراقوسوريا». وأوضح« الوكيل» أنه سيتم إنشاء المركز على أساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة في الإيرادات، وهو النظام الجاري تنفيذه حاليا في مصر بين وزارة الإسكان واتحاد الغرف التجارية، ليتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية، وأحد الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المراكز اللوجيستية. وقال العين نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إن محافظة المفرق تعتبر من أفضل المواقع، فتتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومتر فقط من العاصمة عمان، ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات إربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية إلى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك للتصدير، مضيفا أن المركز سيقام في المنطقة الشرقية المملوكة للدولة، والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تأمين المركز. وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فالمرحلة الأولية لإعادة إعمار العراقوسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق، و350 لسوريا و80 لليبيا، وذلك بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ، إلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة، ومدخلات الصناعة، مؤكدا أنه في ظل الدمار الحالي للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الأردن البوابة الطبيعية لكلا من العراقوسوريا، وبالمثل مصر بالنسبة لأفريقيا، الأمر الذي سيستمر حتى بعد الاستقرار، فستكون الأولوية لإعادة تأهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البري.
