طرح السيد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى ترامب ومفوضه الخاص للشرق الأوسط، فى شهر يونيو الماضى، إطاراً اقتصادياً لتحسين الأحوال المعيشية والتنموية فى الضفة الغربيةوغزة يقوم على استثمار 50.7 مليار دولار أمريكى فى البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والنقل والتعليم والصحة والتمكين والحوكمة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ودول الجوار (مصر والأردن ولبنان) على مدى عشر سنوات، ووصف مشروعه بأنه «فرصة القرن» لإقرار السلام وحل الصراع العربى الإسرائيلى مُركزاً على أن الحلول والطروحات السابقة لم تُجد نفعاً مما استدعى فكراً جديداً يبدأ بالملف الاقتصادى لمعالجة مشاكل قائمة وعاجلة. وللإنصاف والموضوعية فى تقييم هذا الطرح بعيداً عن مواقف عرّابه وباقى أفراد فريق عمله المعروفة بعدائها للحقوق الفلسطينية، يجب التطرق إلى بعض الأسئلة المحددة: - أين البُعد السياسى للخطة؟ ما هو المطروح بخصوص الدولة الفلسطينية والقدس وحق العودة؟ وقد صرح السيد كوشنر فى ذلك الصدد أخيراً لقناة الجزيرة بأن إدارة الرئيس ترامب لا تدعم المبادرة العربية التى أُقرت فى قمة بيروت عام 2000م والتى وافقت على مبدأ السلام والتطبيع مقابل استرجاع كامل الأراضى المحتلة بعد حرب 1967م بما فيها القدسالشرقية وضمان حق العودة ليفتح بذلك الباب على مصراعيه أمام تنازلات فلسطينية جديدة لإرضاء إسرائيل. - هل من الممكن عملياً تحقيق الطفرة والتحول الاقتصادى المطلوب فى الضفة الغربيةوغزة فى غياب الأمن والاستقرار الذى لا يتأتى إلا بالحل السياسى المقبول لكافة الأطراف؟ فرأس المال جبان ولن يتحرك إلا عند توافر الحد الأدنى من الثقة والاطمئنان تجاه قدرته على استرداد أمواله المستثمرة بعوائدها. - هل الطرح المالى البرّاق فى ظاهره كافٍ من حيث الأرقام والمشاريع؟ فالفلسطينيون- أصحاب الحق الأصيل- لا يتحصلون إلا على 27.8 مليار دولار أمريكى أو 54.9% من إجمالى الاستثمارات العشرية، كما أن الإنفاق فى السنتين الأوليين الحاسمتين فى تحريك الأمور وتحقيق المصداقية لا يتجاوز 6.2 مليار دولار أمريكى للأراضى الفلسطينية ودول الجوار مجتمعة وهو مبلغ هزيل مقارنة بحجم التدمير الاقتصادى الذى سببه الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والضفة الغربية منذ يونيو 1967م. - بعيداً عن كفايتها، هل الأموال الموعودة متوافرة؟ السيد كوشنر يعتمد فى خطته على ثلاثة مصادر: المنح الحكومية (13.4 مليار دولار أمريكى– 26.4%)، ثم القروض ذات الفوائد المخفضة (25.7 مليار دولار أمريكى– 50.7%)، وأخيراً استثمارات القطاع الخاص (11.6 مليار دولار أمريكى– 22.9%). وحيث إن منهج الرئيس ترامب الذى يتباهى به دائماً، هو قدرته على إجبار الغير على تحمل تكلفة إملاءاته، فليس من المنتظر أن يكون الدعم المالى من الحكومة الأمريكية مؤثراً أو حتى متوافراً، ولم نر بعد تأكيدات واضحة من الصين أو اليابان أو الاتحاد الأوروبى بخصوص دعمها، فهل توفير المنح والقروض المدعومة سيكون مسؤولية دول الخليج النفطية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة إلى العرّاب الأمريكى؟ أما بخصوص رؤوس الأموال الخاصة التى تمثل حوالى ربع مصادر الخطة التمويلية فهى افتراضية فى الوقت الراهن لأنها بطبيعتها لن تتحرك إلا بعد أن ترى تغيراً حقيقياً ومستقراً على الأرض. - لماذا يوجه السيد كوشنر 9.2 مليار دولار أمريكى لمصر و7.4 مليار دولار أمريكى للأردن و6.3 مليار دولار أمريكى للبنان رغم أن استثمارات خطته المطلوبة لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر المنافذ المصرية والأردنية ولتحقيق ربط شبكة الكهرباء والغاز العربية بالأراضى الفلسطينية لا تحتاج إلا لنسبة يسيرة من ذلك؟ السبب الحقيقى سياسى لا اقتصادى، فالأردن ولبنان هما أكبر الدول المستقبلة لفلسطينى المهجر والمخيمات الذين تريد إسرائيل إلغاء حق عودتهم، ومصر تملك الحل الجغرافى والاقتصادى لقطاع غزة، أى أن الأمر بمنطق صاحبه التجارى لا يتعدى فى الأغلب سوى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه البلدان الثلاثة لفرض أمور وتسويات عليها فى هذه الملفات. ومن الملاحظ أن خطة كوشنر لم تشمل إلا 1.2 مليار دولار أمريكى كاستثمارات فى الدول الثلاث فى مرحلتها الأولى (4 سنوات) منها 167 مليون دولار فقط لمصر مما يجعل من باقى مبالغها المخصصة (21.7 مليار دولار أمريكى) أداة ضغط مؤثرة على الدول المعنية مستقبلاً. لن تنتهى صفقة جاريد أو فرصة القرن، كما سماها، رغم الرفض الفلسطينى القاطع لها ورغم أوجه قصورها الواضحة لأنها جزء من ترتيبات الشرق الأوسط الجديد الذى سيقوم من أشلاء اتفاقية سايكس- بيكو التى نظمت أمور المنطقة السياسية لقرن من الزمان وستستمر الضغوط والإملاءات لأن إسرائيل ترى فى إدارة الرئيس ترامب أكثر إدارة أمريكية متصهينة ومؤازرة لها، لذلك فرئاسته فرصة تاريخية موقوتة لتقنين ما تريده للقدس كعاصمة موحدة لها ومن تمدد استيطانى فى الضفة الغربية ومن إلغاء لحق العودة الفلسطينى فى إطار اتفاق دولى بقبول عربى.
