أكدت الدورة «102» من مؤتمر «المشرفين على شؤون الفلسطينيين» في الدول العربية المضيفة، الثلاثاء، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وحلها يعتبر أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948. ووجّه المؤتمر، الشكر إلى الدول العربية التي أصدرت تعليماتها إلى منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، وأعفتها من الرسوم والجمارك والضرائب ذات الأثر المماثل، تنفيذًا للقرارات العربية الصادرة بهذا الشأن وحث الدول العربية الأخرى على الإسراع بالقيام بذلك، ودعوة دولة فلسطين إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أدائه وموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذه التقارير. ودعا الموتمر، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الاقليمية والدولية لفضح المخططات الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، داعيًا الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها. وأدان المؤتمر، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الآلاف من الشباب الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري، وفقًا لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية، معربًا عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2014. كما أدان، المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري المحتل. كما أكد المؤتمر، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وحث الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه واخرها اتفاق القاهرة 2017. وقد رفع المؤتمر هذه التوصيات إلى الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل لإقرارها.
