قال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكه لمواد الدستور الأمريكي فيما يتعلق بمكافحة الفساد. وذكرت مجموعة مكونة من 200 مشرع ديمقراطى في بيان، مساء الاثنين، أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى «منظمة ترامب» وكيانات أخرى مملوكة للرئيس الأمريكى طلبا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية، وتطلب المذكرات معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية. وقال ريتشارد بلومنتال السيناتور عن كونيتيكت، المدعى الرئيسى في الدعوى: «هدفنا بسيط ومباشر، وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة (للبيع باللغة الروسية) على باب المكتب البيضاوى»، وأضاف أن السياسيين يستهدفون «مجموعة محددة من الوثائق، لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية. ويحتفظ ترامب بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها لأبنائه، غير أن منتقدين يقولون إن هذا ليس ضمانا كافيا. وكان الديمقراطيون رفعوا في 2017 دعوى قضائية تتهم ترامب بأنه يتربح بشكل غير قانونى من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولى حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته. ومن جهة أخرى، شن ترامب هجوما على السفير البريطانى لدى واشنطن كيم داروك قائلا: «لن نعقد معه اتفاقا»، وكان داروك السفير البريطانى، وصف في رسائل بريد إلكترونى سُربت إلى وسائل إعلام الأحد الماضى، الإدارة الأمريكية بأنها تعانى من خلل جسيم وتفتقر إلى الكفاءة. وأضاف السفير أن البيت الأبيض يعانى من خلل جسيم وانقسام تحت قيادة ترامب، لكنه على أن الرئيس الأمريكى يجب ألا يستبعد. وهاجم ترامب على «تويتر»، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، وقال: «أخبار سارة أن نرى رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا»، ووصف ترامب فشل تريزا ماى في التوصل إلى إجماع سياسى على اتفاق يحكم العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، بأنه «فوضى». وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية التي قدمت استقالتها، في بيان، أن لديها «ثقة تامة» بسفير المملكة المتحدة الذي انتقد إدارة ترامب في رسائل البريد الإلكترونى التي سربت، لكنها لا تتفق مع تقييمه، وقالت على لسان المتحدث باسم الحكومة إن التسريبات «غير مقبولة على الإطلاق» وإن مكتب رئيسة الوزراء على اتصال بالبيت الأبيض. ورد ترامب على التسريبات الدبلوماسية البريطانية، قائلا: «لا نحب هذا الرجل، وهو لم يخدم المملكة المتحدة بالشكل الملائم»، وأضاف: «لا نحب هذا الرجل ولا يتمتع بقدر كبير من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة». وقال السفير البريطانى بواشنطن في المذكرات المسربة: «لا نعتقد حقا أن الإدارة الأمريكية ستصبح بشكل فعلى أكثر طبيعية وأقل اختلالا في الأداء، وأقل تقلبا وتقديما لسلوك لا يمكن توقعه، وأقل انقساما بين الفصائل المتنافسة، وأقل حمقا في الناحية الدبلوماسية»، كما شكك فيما إذا كان البيت الأبيض، في ظل الإدارة الحالية، «سيبدو بالكفاءة المطلوبة» في أداء مهامه، وعلى الرغم من أن السير كيم قال إن ترامب كان «منبهرا» بزيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في يونيو الماضى، لكنه حذر من أن إدارة ترامب ستستمر في التركيز على مصالحها فقط، وهو ما اعتبره السفير البريطانى «ترسيخا لمبدأ أمريكا أولا» الذي ينتهجه ترامب، وتوقعت المذكرات الدبلوماسية المسربة أن تطفو الخلافات الأمريكية- البريطانية، حول قضايا مثل التغير المناخى وحريات الإعلام وعقوبة الإعدام، على السطح مع اقتراب الجانبين من تعزيز العلاقات التجارية بينهما بعد «بريكست». ومن جهة أخرى، بات النائب إريك سوالويل أول مرشح ديمقراطى ينسحب من السباق الرئاسى المقرر في 2020، بعدما تراجعت نسبة التأييد له في استطلاعات الرأى وسط العدد الكبير للمرشحين الديمقراطيين للبيت الأبيض، ولم يحظَ النائب الشاب، 38 عاماً، عن كاليفورنيا على أكثر من 1% في استطلاعات الرأى، بحسب موقع «ريل كلير بوليتيكس». وكانت نسبة التأييد له ارتفعت قليلاً في 26 و27 يونيو الماضى، بعد المناظرة الكبرى للمرشحين الديمقراطيين التي قال فيها للمرشح الأوفر حظاً السيناتور جو بايدن إن عليه «تمرير الشعلة» للجيل الأصغر. وقال سوالويل: «اليوم تنتهى حملتنا الرئاسية، لكن ذلك بداية لفرصة في الكونجرس، مع رؤية جديدة شكّلها الناس الذين أثروا بى وبحملتى خلال الأشهر القليلة الماضية». ويبقى في السباق أكثر من 20 مرشحاً يخوضون معركة الحزب الديمقراطى لمواجهة الرئيس الجمهورى ترامب في عام 2020. ولايزال بايدن في الصدارة، لكن نسبة التأييد له انخفضت من 32 إلى 26% بعد المناظرة، بحسب «ريل كلير بوليتيكس». وحلت السيناتور عن كاليفورنيا كامالا هاريس في المرتبة الثانية في نسب التأييد، مدعومة بالمناظرة التي واجهت فيها بايدن حول التمييز العنصرى. وارتفعت نسبة التأييد لها من 7 إلى 15.2%، أما السيناتور بيرنى ساندرز الذي كان سابقاً في المرتبة الثانية، فقد انخفضت شعبيته إلى 14%. وفى المرتبة الرابعة، تحل السيناتورة إليزابيث وورن التي ارتفعت شعبيتها بشدة خلال الشهر الماضى إلى 13.8%. وستنطلق المنافسة الحقيقية الأولى بين المرشحين في ولاية آيوا في 3 فبراير 2020.
