وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون المخدرات في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة، غدا الثلاثاء، لحاجته إلى نصاب الثلثين لاقراره. ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: إن «البرلمان يقف بكل حسم أمام الإضرار بالشباب ويحميهم من الشر المتمثل في المخدرات التخليقية، وأن المقترح الذي قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها، وأن القانون جاء أيضًا وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التي تمت في كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة». وأضاف، خلال الجلسة العامة، الأحد، أن النص جاء هذه المرة كما قلنا في الجلسة السابقة لمناقشة القانون، لإنه بصورته الأولى كان قانونًا للبراءات قبل ضبط صياغته. وتابع «عبدالعال»: أنه «لا يستطيع إجبار أحد من النواب على شىء- في إشارة إلى الأزمة التي شهدتها مناقشة القانون في الجلسة السابقة بمحاولة نواب مستقبل وطن تمرير الموافقة على النص المطروح وقتها- وأن هناك فارق بين رئيس مجلس النواب ورئيس النواب، فالأول يعبر فيها عن مجموع إردات النواب، والثاني يصدر أمرًا فيتم تنفيذه». وقال «عبدالعال»: «هيبتي من هيبتكم، وأي مساس بالمنصة هو مساس بالمجلس في مجموعه، وأنا حريص على كل النواب، وأن نخلص جميعا لهذا المجلس الذي أصدر أكبر حزمة تشريعة وصلت إلى 542 قانونًا، ما كنا نستطيع الوصول إليها إلا بإخلاص النواب الذين كانوا مقاتلين على مدار 4 سنوات، ولا يستطيع أن يشك فيهم على الإطلاق». وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن حسن صياغة المادة يؤدي إلى عدم إفلات مجرم من العقوبة. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد. وأضاف أن المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازامًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون. وجاء النص بعد صياغته: «تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون» وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
