رجح خبراء احتمالية حدوث صدام متوقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضمن تداعيات استقالة رئيس الحكومة تيريزا ماي قبل أيام. ومع فشلها في التوصل إلى اتفاق مع البرلمان للخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت «ماي»، الجمعة، اعتزامها الاستقالة، مما يمهد الطريق لتعيين رئيس وزراء جديد في المملكة المتحدة. وقالت «ماي»، في بيان عاطفي في داونينج ستريت، إنها ستستقيل من منصب زعيمة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل. وختمت حديثها بالقول «لقد كان شرف حياتي أن أتولى رئاسة الوزراء وأن أكون ثاني إمرأة في هذا المنصب. أنا أقوم بذلك الآن بدون سوء نية، لكن بالكثير من الامتنان بفضل الفرصة التي منحت لي لأخدم البلاد التي أحب». وتفتح الاستقالة الباب أمام تصدر متطرفي حزب المحافظين لقيادة الحزب، والمؤيدين بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويأتي على رأس هؤلاء بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، الذي قال إنه عازم على مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد حاليًا، حتى إذا فشلت لندن في التوصل إلى اتفاق مع الكتلة في الوقت المناسب. وقال في خطاب ألقاه في سويسرا عقب إعلان استقالة ماي «سنترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، صفقة أو لا صفقة»، مضيفًا أنه «بالطبع» سيمثل في مسابقة قيادة حزب المحافظين المقبلة: «يجب أن تكون مهمة قائدنا المقبل إخراج المملكة المتحدة بشكل صحيح من الاتحاد الأوروبي، ووضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفراش». ومن أهم أسباب استقالة «ماي» عدم قدرتها على إقناع مجلس العموم البريطاني، بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، مما هدد لندن بأن تخرج من الاتحاد دون اتفاق الأمر الذي سيكون له آثارًا كارثية على الاقتصاد البريطاني. وقدمت «ماي» صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم لكنها هزمت ثلاث مرات، في هزائم تعد الأكبر في تاريخ الحكومات البريطانية، الأمر الذي أدي لتأخر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي مرتين منذ الموعد الأصلي المقرر في 29 مارس، ليكون الموعد المقرر حتى الآن هو 31 أكتوبر. وتفتح تلك الاستقالة الباب أمام تساؤلات حول مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسيناريوهات المتوقعة للأزمة. وحول تأثير الاستقالة على البريكسيت، يقول بهاء محمود الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن «الأمر تأزم»، مُعللا أنه «من جانب لن يسمح الاتحاد الأوروبي بمفاوضات جديد في حالة تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء وفي المقابل تبدو خيارات استفتاء جديد يبدو خيار صعب». وأضاف «محمود» أن «المعضلة تكمن في فكر من يخلف تريزا ماي هل هو مؤيد الاتحاد ام مع الخروج بدون اتفاق». وتابع «لذلك يبدو من سياق التصويت في المرات السابقة صعب أن تترك المعارضة أو الجناح المعتدل من المحافظين أن ينفرد الشعبيون بخروج بريطانيا من الاتفاق». ولفت أن طوق نجاة الحكومة سيكون بيد حزب العمال يأتي إما بانتخابات جديدة أو سحب الثقة من المحافظين حال تعثرهم في الوصول لاتفاق حول من يخلف ماي. في حين ذهبت آية عبد العزيز، الباحثة في المركز العربي للبحوث والدراسات، إلى أنه «من المتوقع أن تؤثر الاستقالة بشكل عميق على مسار البريكست نتيجة تزايد حدة التباين والانقسام الذي تشهده المملكة داخليًا». عبد العزيز أضافت أن «اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم يساهم في حسم ملف»، وتوقعت أن تسود حالة من الجدل في الدوائر السياسية البريطانية نتيجة طرح اسم بوريس جونسون الذي يعد الأوفر حظا لأنه من أهم داعمي الخروج الاتحاد، وكان شديد الانتقاد لمباحثات ماي مع المفوضية الأوروبية. وتابعت عبد العزيز قائلة «من المتوقع أن تشهد مسار البريكست حالة من الصدام مرة أخرى نتيجة عدم قدرة رئيس الحكومة الجديد طرح خطة بديلة للخروج، مع تمسك الاتحاد بنفس الإجراءات القانونية السابقة». كما أنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات، ولكن في سياق التزام المملكة بسياسات الاتحاد الأوروبي في حالة عدم قدرتها على الخروج في 31 أكتوبر المقبل. وقالت «عبدالعزيز» إن الاستقالة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، بجانب التصادم مع سياسات الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء، وذلك مع استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج. وأعلن الاتحاد الأوروبي، على لسان مينا أندريفا، المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، أن موقفه من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد لم يتغير، مع إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من منصبها، في السابع من يونيو المقبل. وأشارت الباحثة في المركز العربي إلى أن موقف الاتحاد سيتضح مع نتائج الانتخابات البرلمان الأوروبي، من حيث معرفة من سيسطر عليه من القوى السياسية، لكنها رأت أن موقف الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتا ولن يتغير، مُتوقعة أن يستمر الصدام بين الطرفين في المستقبل حتى في حال تغير رئيس الحزب الحاكم. وتولت تريزا ماي رئاسة وزراء بريطانيا في يوليو 2016، عقب استقالة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون من رئاسة الحكومة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتقود ماي مهمة المفاوضات مع الطرف الأوروبي للخروج من الاتحاد، يذكر أن فترة تولى ماي للحكومة لم تكن مستقرة فقد شهدت استقالة 36 وزيرًا، قرروا ترك حكومة ماى، بينهم 21 وزيرًا استقالوا بسبب «بريكست». وتأتي تلك الاستقالة بعد يوم واحد من تصويت البريطانيين لنوابهم في البرلمان الأوروبي، الذي من المتوقع أن يخسرها حزب ماي بفارق كبير. من جهته، يرى بهاء محمود الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الأقرب لخلافة ماي، هما بوريس جونسون في المقام الأول وبعض الوزراء من حكومة ماي السابقة أو الحالية مثل دومنيك راب وزير بريكست السابق، الذي استقال في العام الماضي من الحكومة البريطانية. بجانب مايكل جوف وزير البيئة الحالي في الحكومة البريطانية، وزعيمة الأغلبية أندريا ليدسوم التي استقالت الأسبوع الماضي من منصبها الوزاري، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
