أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 304 متهمين بالانتماء لحركة حسم الإرهابية والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً ب«محاولة اغتيال النائب العام المساعد» لجلسة 19 مايو. كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال 304 متهمين في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلح تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. اعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم».. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم. وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور على جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
