خطاب السيسي في عيد العمال.. الأبرز في صحف الأربعاء

تصدر خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال ب«عيد العمال» عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، ونقلت صحيفة «الأهرام» عن الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده على اعتزازه بالعامل المصري، وتشديده على أن يوم العمال هو يوم العرفان للجهد والعمل، مؤكدا عظمة قيمة العمل، وأن كل الدول الكبيرة صنعت بأيدي شعوبها وعمالها وليس بأنظمتها الحاكمة ولا بقيادتها فقط.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمس في احتفالية عيد العمال برأس التين بالإسكندرية: «لكي نصنع حضارة حقيقية، يجب أن نعمل بجد وإتقان حتى نحقق لمصر ما نتمناه»، معتبرا أنه لم تأت بعد ثمار الإصلاح، وأن قراراته الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة «هي فقط خطوة من ألف خطوة، ومجرد إشارة فقط على أننا نسير في الطريق الصحيح».
وأضاف الرئيس أن تجربة الاستفتاء الأخير أكدت أن المواطن هو فقط من يقرر من يقوده، وأن الناس فرضت رأيها بإرادتها، مشيرا إلى سعادته بأن المصريين مارسوا حقهم الديمقراطي، وقدم الشكر إلى الشعب قائلا: «أنتم جبرتم بخاطري وخاطر مصر».
ووجه الرئيس حديثه إلى العمال، قائلا: «إن الاستقرار والأمن من أهم أسباب التنمية»، مشددا على أنه «يجب على الجميع العمل بجد وبصبر ووعي، وأن التوعية تحد مستمر وقائم يتطلب منا نقل هذا الوعي لأبنائنا»، متابعا أن «السلامة والأمن والاستقرار هم السبيل الوحيد للتقدم، والكل يرحل ومصر الباقية والخالدة».
وسلطت صحيفة «الأهرام» الضوء على منح الرئيس السيسي وسام العمل من الطبقة الأولى ل10 من قدامى النقابيين، تقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال.
كما منح الرئيس نوط الامتياز لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما وظيفتهما، فضلا عن تميزهما بالاعتزاز بعملهما والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.
وأشارت إلى أن التكريم شمل منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، واسم المرحوم عبدالمنعم محمد الغزالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية الأسبق، ومحمد سالم مراد قنديل رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفهيمة محمد على سليمان نائبة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة سابقا، وجمال عبدالناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال السيد هاشم كيلاني، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية سابقا، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وسيد يوسف طه عبدالرحيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري سابقا، والسعيد عطية محمد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما شمل التكريم منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبدالرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبدالكريم من العاملين بالوزارة.
وبشأن محاكمات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن محكمة جنايات القاهرة بطرة أصدرت حكمها في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، حيث قضت بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وبرأت 14 آخرين، كما قضت بمصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية والاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم في قائمة الكيانات الإرهابية مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأمة تصاب أحيانا من فئات فسدت ضمائرها وتغلغل الشر في نفوسها وقل حياؤها لنشر الفوضى في المجتمع، وتنتمي تلك الفئات لجماعة أطلقت على نفسها الإخوان المسلمين التي تهدف إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، لهدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين.
وفي سياق آخر، وذكرت صحيفة «الأخبار» أن وزير النقل المهندس كامل الوزير شهد توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، وذلك بإجمالي 157 مليون يورو، تم توفيرها من خلال التعاون الاستثماري بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح الوزير أن أول قطار سيصل بعد 21 شهراً، وستتم تجربته لمدة ستة شهور، وبعد ذلك يتوالى وصول القطارات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها أكثر ثباتا في المنحنيات، وتتمتع بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار، وبالتالي يوفر الوقود المستهلك ويقاوم للصدأ.
وأضاف أن القطارات توفر مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب، من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
وألقت صحيفة «الأخبار» الضوء على تأكيد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المتطورة لهذين القطاعين الرئيسيين بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية تستهدف زيادة قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير استعرض- خلال لقاء موسع مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة وليد لبادي مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة لشئون مصر واليمن وليبيا- عددا من مشروعات التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة، أهمها مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية في الصناعة المصرية والذي يستهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال خفض استخدام الطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة، إلى جانب تدشين معايير كفاءة الطاقة وتقييم المحركات الكهربائية وتشجيع الاستثمار في صناعة تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة في المواتير والمحركات الكهربائية المستخدمة في الصناعة.
وأضاف أن الوزارة تبحث حالياً مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة لتعزيز سلسلة الإمداد الخاصة بالوقود البديل بصناعة الأسمنت في مصر، مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.
وكشف الوزير عن أن الوزارة تستهدف تبني تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعي.
من جانبها، نقلت صحيفة «الجمهورية» عن وزير القوى العاملة محمد سعفان تأكيده- بمناسبة الاحتفال بعيد العمال- أن الوزارة تعي جيدًا أهمية العمل، ودور العمال الكبير في بناء الوطن، كونهم عصب الاقتصاد القومي للبلاد، وأساس نهضته ونمائه وتنميته، وبما يمثلونه من ضمانة كبرى وركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، باعتبارهم الركن الركين والأساس المتين في عملية البناء التي تقوم بها الدولة المصرية في الفترة الحالية، في ظل الصعوبات والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة.
وقال إنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوي العاملة وإحساسها المتزايد بدورها نحو توفير فرص عمل لائقة وكريمة لشباب مصر، فقد تم خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980 معينين من ذوي القدرات الخاصة منهم 2923 ذكوراً و1057 إناثاً.
وأضاف أنه في إطار مبادرة الرئيس السيسي في بداية العام الحالي لتوفير «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجا، تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت ما يزيد على 85 ألف فرصة عمل، فضلا عما قامت الوزارة به من جولات ميدانية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل على ذوي القدرات الخاصة، وماكينات حياكة على المرأة المعيلة، وشهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة، كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وتابع الوزير أن التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تمكن من تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 جنيها مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.
وفي سياق آخر، أشارت صحيفة «الجمهورية» إلى أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أطلقت خطتها الاستراتيجية لدعم برامج ومشروعات «2019 2022» والتي ساهم في إعدادها 75 كادرا فنيا على مدى 1500 ساعة عمل، يبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل .
وأوضحت أنه تم إنشاء ست وحدات بالهيكل التنظيمي للوزارات تخص الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، والتقييم والمتابعة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والدعم التشريعي، والتحول الرقمي بهدف تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الإداري، من خلال التدريب المكثف للعاملين ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي يتم إعداده ببرامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب والمعهد القومي للإدارة والجامعات.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في البشر يضمن الاستدامة في التطوير، لذلك تتعاون وزارة التخطيط مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية للتدريب والإعلان عن مجموعة البرامج التدريبية خلال أسبوعين واعتماد التنفيذ التشاركي، كما ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة لتقييم أداء العاملين بشكل علمي طبقاً لقانون الخدمة المدنية، وتهدف إلى تحفيز العاملين، كما بدأت الوزارة في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء بالوزارات لضمان كفاءة تخصيص الموارد.