عندما ضرب الرئيس السورى، بشار الأسد، بلاده بغاز الأعصاب عام 2013، أدرك «أمين» أنه لم يعد بإمكانه البقاء هناك، ولذلك قرر الفرار من سوريا، مثل ملايين السوريين من قبله، وانتهى به الأمر فى مخيم للاجئين حيث التقى بزوجته، وتزوجها، وأنجب طفلة، هى واحدة من جيل كامل من الأطفال المولودين بدون دولة. لكن عائلة «أمين» كانت لديها فرصة حقيقية لحياة أفضل، والسبب يرجع إلى مجموعة إغاثة فى ولاية ديلاوير الأمريكية، وتضم المجموعة مسيحيين ومسلمين ويهودًا، يعملون معًا لجمع الأموال حتى تتمكن عائلات مثل عائلة «أمين» من الحصول على منزل حقيقى فى الولاية، وقامت المجموعة بتأمين شقة، وملابس، وأثاث، للعائلة، وبات كل شىء متاحًا لهم. وتم فحص هذه العائلة من خلال نظام الفحص الأكثر شمولية فى العالم للاجئين، وكانوا مستعدين لبدء حياتهم الجديدة فى الولاياتالمتحدة، كما كان السيناتور الأمريكى، كريس كونز، حريصًا على الترحيب بهم فى مسقط رأسه، وكل ما كانوا ينتظرونه هو تذاكر الطيران. (حسب النشرة الإخبارية المنتظمة لمركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين، يوجد نحو 7 ملايين لاجئ سورى على أراضى 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون لاجئ عن رغبتهم فى العودة إلى ديارهم فى سوريا من تسع دول، هى: مصر، لبنان، تركيا، ألمانيا، الأردن، العراق، الدنمارك، البرازيل، النمسا). ثم دعا الرئيس (الأمريكى) دونالد ترامب وحملته المتعصبة إلى «حظر تام، وكامل، لدخول المسلمين إلى الولاياتالمتحدة»، وكانت نواياه لا لبس فيها، فقد كانت هذه السياسة أكثر من مجرد محاولة لاستخدام الخوف لتقسيم الأمريكيين من خلال وصف جميع المسلمين بأنهم إرهابيون، ولكنها كانت بمثابة كذبة خطيرة، ولا عجب فى أن هذا التحامل الواضح قد تم إيقافه من قِبَل القضاء الأمريكى، ولكنه خلق حالة من الفوضى فى جميع أنحاء البلاد. ففى لوس أنجلوس، فى اليوم الذى دخل فيه الأمر حيز التنفيذ، وقبل أن تمنعه المحكمة، تلقت النائبة جودى تشو مكالمة من محامى الهجرة تفيد بأن هناك حوالى 50 إيرانيًا، يحملون بطاقات جرين كارد، قد تم احتجازهم فى مطار لوس أنجلوس الدولى، وتم سؤالها عما إذا كان هناك أى شىء يمكنها فعله، وما وجدته بمجرد وصولها كان كارثة حقيقية، فقد تم إصدار القانون بشكل متسرع حتى إن موظفى إدارة أمن النقل، المكلفين بتنفيذه، لم يعرفوا ما عليهم فعله، وكانت النتيجة أن العشرات من المسلمين، والمسافرين، الذين لهم حق قانونى فى التواجد فى البلاد، ظلوا محتجزين دون طعام، ومُنعوا من الوصول للمحامين، وعندما تمكنت النائبة «تشو» من الاتصال بحماية الحدود على الهاتف، قاموا بتعليق الهاتف ولم تجد جوابًا، فقد كان من الواضح أن هذه السياسة صُمِّمت لتكون مؤلمة، وليست فعالة. وفى النهاية، قضت المحكمة العليا بأن النسخة المُعدَّلة من هذا القانون دستورية، لكنها لم تحكم قط بأنه قانون جيد، تمامًا كما كان إقرار أمريكا قانون الاستبعاد الصينى- الذى منع الهجرة من الصين، وأجبر الناس، مثل جد النائبة «تشو»، على العيش مواطنين من الدرجة الثانية- دستوريًا، ولكنه خاطئ، وأيضًا كما كان الأمر دستوريًا، ولكنه خاطئ، عندما تم إبعاد قارب ملىء باليهود الأوروبيين عن شواطئنا بسبب الخوف، الذى لا أساس له، من أن يكونوا جواسيس. (يبلغ عدد اليهود فى الولاياتالمتحدةالأمريكية 6.155 مليون يهودى، مقابل 3.3 مليون مسلم، مع توقعات بتضاعف عدد المسلمين بحلول عام 2050). واليوم، ننظر إلى هذه الأحداث ونحن نشعر بالعار، وصحيح أن الكونجرس قد أصدر، بناءً على طلب النائبة «تشو»، بيانًا للتعبير عن الأسف لقانون الإقصاء الصينى، ولكن ها نحن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى، حيث يمتد الألم من اللاجئين على الشواطئ البعيدة إلى الأمريكيين المنفصلين عن عائلاتهم بلا سبب، كما يُجبر الأزواج والزوجات على العيش بعيدًا عن بعضهم البعض بسبب هذا الحظر، ويخاف الأولاد من زيارة أحد الوالدين لأنهم قد لا يتمكنون من العودة مرة أخرى، ويضطر البعض لعدم حضور جنازات وحفلات زفاف أقاربهم أيضًا. وهذا هو السبب فى أننا اجتمعنا لتقديم قانون «لا للحظر»، فمشروع القانون هذا، الذى يضم الآن ما يقرب من 100 راعٍ فى مجلسى النواب والشيوخ، سيلغى جميع النسخ ال3 لحظر الرئيس ترامب دخول المسلمين الولاياتالمتحدة، كما أنه يستعيد بعض سلطات الكونجرس على قوانين الهجرة الأمريكية، فإذا أراد الرئيس حظر مجموعة بعينها من دخول البلاد، فإنه سيحتاج إلى إثبات وجود سبب مشروع حقيقى للحظر، وحقائق موثوقة لدعم هذه الأسباب، وهذا التبرير أساسى لأن حظر ترامب الحالى للمسلمين مبنى على الخوف، وليس على حقائق موثوقة. ولا يمثل أشخاص مثل «أمين» وعائلته الصغيرة تهديدًا للولايات المتحدة، وقد تأكدت حكومتنا من هذا الأمر عندما أصدرت تأشيرات الدخول إلى عائلته، ولكن، بدلاً من ذلك، أصبحت عائلته بمثابة الثروة للبلاد منذ أن أتت إلى الولاياتالمتحدة، فقد تخرج «أمين» فى معهد عالٍ لتكنولوجيا المعلومات، ويعمل مهندس برمجيات، ومع ذلك، يشعر بأثر عميق لقرار الحظر الصادر من الرئيس، فقد تم منع والدته، وهى لاجئة فى شمال العراق، ومريضة للغاية، من زيارة ابنها فى الولاياتالمتحدة. ولن ننتظر حتى يعتذر أولادنا عن سياسات اليوم الخاطئة، لقد حان الوقت لتفعيل السياسات التى تعكس أفضل ما فى أمريكا، وأرى أن قانون «عدم الحظر» يضعنا على هذا المسار. * جودى تشو هى أول أمريكية من أصول صينية يتم انتخابها نائبة بالكونجرس الأمريكى، وهى عضو بالحزب الديمقراطى، وهى من مواليد 7 يوليو 1953. * السيناتور كريس كونز من مواليد 9 سبتمبر 1963، وهو عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، وبدأ حياته السياسية مؤيدًا وناشطًا فى الحملات الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهورى، قبل أن يتحول لتأييد الحزب الديمقراطى. نقلًا عن مجلة «نيوزويك» الأمريكية ترجمة- فاطمة زيدان
