نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة ألموندو الاسبانية بتاريخ 20 إبريل 2019 تقريرا بقلم مراسلها في القاهرة «فرانسيسكو كاريون» حول بدء المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية تحت عنوان «تعقد مصر استفتاء»اكسبريس «لتحصين عقد جديد للسيسى في القصر». وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها أن هذا التقرير شابه مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزات المهنية بما أثر على مصداقيته وحرفيته، حيث يحتوى على معلومات خاطئة، فالمراسل الذي يقيم في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات وقع في عدد من الأخطاء المعلوماتية التي لايجوز أن يرتكبهاصحفى محترف ومتابع لشئون الدولة التي يعمل بها والموضوع الذي يكتب عنه، أبرزها: ذكره أن عدد الناخبين المصريين هو 55 مليون، بينما العدد الحقيقى الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات هو 61.4 مليون ناخب، كما ذكر أن التعديلات الدستورية المقترحة قد خفضت الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب إلى 450 عضواً،بينما هذا هو نفس العدد الموجود بالمادة 102 من الدستور، ولم يتم أي تعديل في الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب. كما تبنى الكاتب بعضاً من الآراء المنحازة والتي لم يقم بتقديم أي دليل موثق عليها من أي نوع، ومنها: زعمه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تطبقه مصر قد سحق ودمر الطبقة الوسطى تماماً، متجاهلاً ذكرأي بيانات إحصائية أو اقتصادية تؤكد هذا الزعم، أو أي إشارة إلى وجود بيانات متعارضة مع هذا الزعم، فضلا عن إدعاءه بأن التعديلات الدستورية مصممة من جانب رئاسة الجمهورية وأجهزة المخابرات، وهو مالم يشر الكاتب إلى دليل واحد عليه، ويتعارض كلية مع حقيقة أن مصدر التعديلات الدستورية هو خمس أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وموافقة الأغلبية الساحقة من أعضاءه على مبدأ التعديل ثم تفاصيله، بنسبة وصلت إلى 95%، ولم يكن هناك أي صلة بين الرئاسة أو أجهزة المخابرات والأمن وبين التعديلات. وأضافت الهيئة أن مقال الكاتب تضمن بعضاً من الإتهامات الموجهة لجهات مصرية لايقوم عليها أي سند بل ويتناقض بعضها مع الحقائق سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها: الزعم بأن الهيئة الوطنية للإ نتخابات «تهدد» «الممتنعين» عن الاستفتاء بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري،وقد تعمد استخدام مصطلح «الممتنعين» وليس «المتغيبين» لإضفاء معنى سياسى على زعمه يتعلق بمعاقبة هؤلاء الممتنعين، والحقيقة أن ما ذكره الكاتب ليس تهديداً بل هو نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرى المستند على نص الدستور الذي يجعل المشاركة الانتخابية واجباً يعاقب القانون على تركه. وقد أقرت بعض دول العالم مبدأ الغرامات المالية للتغيب عن التصويت ووضعت غرامات مالية أكبر بكثير مما وضعه القانون المصري، فمثلاً تفرض بلجيكا، حيث مقر الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية، غرامات تتراوح ما بين 30 إلى 150 يورو «من 600 إلى 3000 جنيه مصري» ويعاقب المتغيب عن التصويت لمدة أربع سنوات خلال مدة زمنية قدرها 15 عاماً بالحرمان من أي ترشيح أو ترقية من السلطات العامة. وتتراوح الغرامة في لوكسمبورج ما بين 100 و250 يورو «من 2000 إلى 5000 جنيه مصري» وتزداد إذا ما تكرر الغياب خلال خمس سنوات إلى ما بين 500 إلى 1000 يورو «من 10000 إلى 20000 جنيه مصري»، وتتكرر الغرامات المالية الفادحة في إحدى مقاطعات سويسرا وعديد من دول أمريكا اللاتينية أبرزها بيرو. كما يتهم الكاتب رئاسة الجمهورية بالتدخل في التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ، بنص التعديلات الدستورية على تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس، وقد غاب عن الكاتب أنه في بلاده «أسبانيا» يقوم الملك بتعيين نحو16.5 % من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يضم مجلس اللوردات في المملكة المتحدة 800 عضو يتم تعيين 700 منهم من الملكة بتوصية من رئيس الوزراء، وفي اليابان يتم تعيين نصف أعضاء مجلس المستشارين من جانب الإمبراطور، وأخيرا في الجزائر يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة بها. كما وقع الكاتب في مجموعة من التناقضات التي لاتصمد أمام أي منطق مهنى سواء بداخل مقاله، أو بين مقاله هذا وما سبق نشره عن الأوضاع المصرية، وأبرزها: وصف الكاتب ما شهدته مصر في 3 يوليو 2013 بأنه «إنقلاب قام به الرئيس السيسي قائد الجيش الأسبق والذي أخرج مسار الانتقال الديمقراطى عن مساره»، ويتناقض هذا الزعم كلية مع ما سبق لنفس الصحفي أن نشره بنفس الصحيفة إبان تغطيته لثورة 30 يونيو 2013 . وفى مقال له بتاريخ 1 يوليو 2013 الساعة 10.35 صباحا تحت عنوان «مقتل سبعة في احتجاجات تطالب بتنحى مرسى»، ذكر المراسل في بداية الفقرة الأولى «احتشاد عشرات الآلاف من المعارضين في ميدان التحرير». وفى الفقرة السادسة لفت إلى أن حملة تمرد المعارضة استطاعت جمع أكثر من 22 مليون توقيع ضد الرئيس، ويعد هذا الرقم ضعف الأصوات التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة«. وفي مقال ثان في نفس اليوم الساعة 13.45 ظهرا تحت عنوان «المصريون يحافظون على الاحتشاد في الشارع»ذكر المراسل في بداية الفقرة الأولى «أن ملايين الأشخاص احتشدوا بالشوارع المصرية أمس» 30 يونيو«، في واحدة من أكثر الأيام احتشاداً والتى سوف يتم تذكرها»، وأكد في فقرة أخرى «أن جبهة 30 يونيو دعت إلى مظاهرات واعتصامات حاشدة ليوم الثلاثاء» 2 يوليو«التي تم وصفها ب»مسيرات المليون «التي لا تسعى فقط لشغل أماكن الأمس بل يمتد المد البشري حتى القصر الرئاسي في القبة، حيث نقل مرسي مكتبه وحاول أمس القيام بعمله كالمعتاد». وزعم الكاتب في فقرة أولى بمقاله، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم بسرعة شديدة لم تعط وقتاً لمناقشتها، وكرر هذا الزعم في فقرة ثانية، بينما ذكر في الجملة التالية بنفس الفقرة أن مجلس النواب قد بدأ في نظرها منذ فبراير الماضى، والحقيقة أنه وفق الدستور المصرى فقد تم تقديم هذه التعديلات يوم 3 / 2 / 2019لمجلس النواب الذي وافق عليها في 14 / 2 / 2019 من حيث المبدأ ونصوصها الأولى، ثم تم بعد مرور أكثر من شهرين من الحوار العام حولها جاء الاستفتاء عليها الذي بدأ اليوم.
