فاجأ الدكتور عبدالعال، النواب داخل القاعة، بطلب التصويت على استخدام كلمة «مدنية» الواردة في النص 200 من التعديلات الدستورية، بأنها لا تعني «العلمانية» أو «الدينية» أو «عسكرية»، إذ وافق المجلس على هذا التعريف الوارد بنص المادة الدستور التي تقول: «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية». أعلن حزب النور في وقت سابق، اعتراضه أثناء اجتماعات اللجنة التشريعية والحوار المجتمعي، على فقرة «والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها»، واضطر رئيس مجلس النواب للتصويت داخل اللجنة التشريعية على أن ذكر «مدنيتها» لا تنسحب إلى العلمانية. ووعد عبدالعال نواب حزب النور، وقتذاك بالتصويت في الجلسة العامة أيضًا لإزالة مخاوفهم، وبعد أن رفض حزب النور التعديلات الدستورية من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم، وأثناء مناقشة المادة 200، أضطر رئيس مجلس النواب للتصويت على مفهوم كلمة «مدنية» وحفظها في مضابط المجلس، لإرضاء حزب النور. وطلب عبدالعال من حزب النور إلقاء كلمة، ورد النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن حزبه سيرد خلال وقت قصير حتى يأتي وقت التصويت الفردي، قائلا: «سيكون لنا رد خلال التصويت». فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن مدنية الدولة ليست في حاجة إلى مزايدة من أحد على ما فعله الرسول، وقال إن وثيقة المدينة التي وضعها النبي عند بناء دولة في المدنية، فصنع هذه الوثيقة، التي شملت جميع من في المدينة حتى المشركين، مؤكدًا أن شرعية الإسلام تسع كل الناس، ولا تقف عند صنف واحد على الإطلاق، حتى ولو اختلف معها في العقيدة، فهذا ليس أمر مستحدث، وإنما صنعه الرسول.
