وافق مجلس النواب، الثلاثاء، نهائيًا على مشروع تعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المُكملة للدستور. وبموجب مشروع القانون، المُقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات هيئة الرقابة على الأسواق المالية لصالح الخزانة العامة للدولة. وتنص المادة بعد تعديلها على أن «يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة المُوحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي». وخلال طرح مشروع القانون أمام المجلس لأول مرة الثلاثاء الماضي، أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن مشروع القانون جيد ولصالح الخزانة العامة للدولة، قائلا: «مشروع قانون هام يدخل فلوس للخزانة العامة». كما وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية. ومن المقرر أن يطبق القانون لإنشاء جامعات مُتخصصة في المجالات الفنية وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية. وأكد القانون أن المقصود بالجامعات التكنولوجية إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التى تحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر. ووافق المجلس على نصوص مشروع القانون، إضافة إلى ثلاث مواد مستحدثة تنظم عمل طريقة تعيين أعضاء هيئة التدريس والعميد ورؤساء الأقسام.
