قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الدفع بالوسائل الإلكترونية (غيرالنقدية)، الذي أقره مجلس النواب مارس الماضى، يلزم جميع المواطنين، بدءًا من أول مايو المقبل، بدفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأى من وسائل الدفع الإلكترونى. وأضاف الوزير، خلال عرضه التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة، أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. ولفت إلى أن منظومة الشبكة المالية الحكومية يتم استخدامها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومى، كما يساعد التكامل بين الشبكة المالية الحكومية وحساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكترونى والوحدات المحاسبية التي تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة على إصدار أي أمر دفع مالى فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة. وشدد «معيط» على أن إجراءات الإصلاح الضريبى تتضمن بدء التقديم الإلزامى لإقرارات مقدمى الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا من أول يناير الماضى، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد إجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ما يسهم في تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادى. وأشار إلى إطلاق الحكومة المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، موضحا أنه سيتم افتتاح مركز لوجستى هذا الشهر في ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين، لافتًا أن الوزارة تعمل أيضًا على ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركى من خلال التوقيع الإلكترونى مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة، والتى ستضمن النزاهة والشفافية في سير العمل، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود.
