شهدت المادة 151 مكرر التي تنص على «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية»، جدلًا في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء الأحد، لمناقشة التعديلات الدستورية. طالب عدد من النواب بأن يؤدى نائب الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وهو ما رفضه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلًا: «أداء اليمين إما أمام رئيس الجمهورية لأنه من يقوم بتعيينه، وتحديد اختصاصاته ويعفيه من منصبه، فلا يجوز أن يؤدى اليمين أمام البرلمان». وأضاف «عبدالعال» خلال اجتماع اللجنة التشريعية أن «النظام المصرى برلماني مطعم ببعض مظاهر النظام الرئاسي، والنص على أداء اليمين أمام الرئيس حتى أحافظ على هذا النظام الذي قام عليه، وإدخال البرلمان في الأمر يخل بالفلسفة القائم عليها النظام». وعلق الدكتور صلاح عبدالبديع قائلًا: «إنه اتساقا مع المادة الخامسة من الدستور يجب أن يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة أمام البرلمان فيجب أن يكون هناك مسؤولية عن الاختصاصات الممنوحة لممثلي الرئيس، الأمر الذي يقتضى أن تكون المساءلة أمام البرلمان كما يحدث مع الرئيس لأنه يحمل نفس الاختصاصات». ورد «عبدالعال» قائلًا: «المسؤولية ملازمة للسلطة، ولا دخل للبرلمان على الإطلاق، وكل ما يأخذه الرئيس من قرارات يصل للبرلمان، وإذا وجدت أية أخطاء جسيمة من نوابه فسيتحملها الرئيس باعتباره من اختار ومن عيّن». وطالب النائب أبوالمعاطى مصطفى ب«ألا يكون نائب الرئيس قريبًا له حتى الدرجة الرابعة»، وعلق «عبدالعال» ضاحكًا:«هنخليها من الدرجة العشرين متقلقش». وقال النائب إيهاب الخولى إن «لرئيس له أكثر من صفة فهو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي هو المحدد لنطاق الاختصاصات، فلا يجوز أن يعرض منصب النائب على البرلمان لأنه ينتقص من اختصاص أصيل للرئيس»، ووافقت اللجنة على المادة، كما وردت في تقرير الجنة. كما أجلت اللجنة، مناقشة تعديلات المادة 185 من الدستور، والخاصة بتشكيل الجهات والهيئات القضائية ورئاسة رئيس الجمهورية لها، لجلسة أخرى، بناء على طلب مقرر الجنة. وتنص المادة على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه». وبرر «عبدالعال» طلب تأجيل مناقشة المادة «لوجود عوار بها، يتمثل في أن يحل وزير العدل، محل رئيس الجمهورية لرئاسة الهيئات والجهات القضائية»، موضحًا أن «رئاسة رئيس الجمهورية للجهات والهيئات القضائية لا يمس استقلاليتها، لأن رئاسته ستكون لوضع السياسات، مثلها مثل رئاسة الرئيس لمجلس الأمن القومي، وغيره من المجالس المستقلة، لأن رئاسته لهذه المجالس تكون باعتباره رئيس الدولة وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية». وأضاف رئيس مجلس النواب أن «نص المادة المقترحة ينسف استقلال القضاء، بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس، وتساءل: كيف يكون وزير العدل رئيساً لرئيس المحكمة الدستورية والذي يحل محل رئيس الجمهورية؟». وأشار «عبدالعال» إلى أن «مصر لها كثير من الأحكام ترغب في تنفيذها في الخارج، وشرط تنفيذ هذه الأحكام أن تكون صادرة من قضاء مستقل، ورئاسة وزير العدل يخل بهذا المبدأ»، مشيرًا إلى أن: «لا أستطيع أن أمرر نص يتصادم مع الدستور إطلاقاً، إن هذا النص هيبقى نقطة ضد هذا المجلس، وأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية لا يمكن أن يمر». وأشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية طلب منه إرجاء مناقشة المادة «185» لمزيد من الدراسة لوجود اتجاه في اللجنة بأن يحل وزير العدل محل رئاسة الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مضيفًا: «قلت له أن هذا أمر في منتهى الخطورة، وكأني بذلك أهدم الباب الخاص بالسلطة القضائية في الدستور»، ووافقه الرأي النائب كمال أحمد قائلًا: «حال انتصار رغبة دهاليز الحياة الحزبية في صياغة المادة 185 من الدستور بشكلها الحالي، سأعلن استقالتي من المجلس لان استقلال القضاء هو العدالة على الأرض بعد الله سبحانه وتعالى«.
