قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن عدم تعيين سفير للولايات المتحدة في مصر منذ نحو عامين وحتى الآن، ووجود قائم بالأعمال فقط، لا يعني التقليل من أهمية مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر متكرر في عدة دول كبيرة بالإقليم وبالعالم، ويعود السبب فيه إلى الطبيعة الخاصة بالنظام الأمريكي لتعيين السفراء وإجراءات الطويلة. وذكر المصدر، في تصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في بعثة طرق الأبواب بواشنطن، أن حجم السفارة الأمريكية في مصر يجعلها من بين أكبر 10 سفارات أمريكية في الخارج، مضيفا أن هناك فريق أمريكي قوي جدا متواجد في السفارة يقوده القائم بالأعمال، ويقوم بعمل ضخم، مشيرا إلى أن حجم الزيارات المتبادلة والاتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين يكشف عدم وجود أي تأثير لغياب السفير. وقال المصدر: إن «مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وأن الجانبين يعملان سويا في كل المجالات ويحققان منافع متبادلة من هذه العلاقة الثنائية، كما أنه حتى لو شهدت هذه العلاقة في بعض الفترات اختلافات فهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على التعاون بين الجانبين». وأكد المصدر أن «الخارجية الأمريكية» تنصح رعاياها دوما بزيارة مصر كمقصد سياحي هام يحظى باهتمام كل الفئات العمرية فى أمريكا. واستبعد المصدر دخول البلدين في مفاوضات قريبة لاتفاق التجارة الحرة، موضحا أنه يجب أولا تحقيق تقدم على مستوى التجارة المشتركة، والاستفادة من الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار القائم «التيفا» بشكل فعال، حيث أنه لم يحدث استفادة حقيقية منه منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لتفعيل هذا الاتفاق. وتابع المصدر: أن «الحكومة المصرية ووزراءها يعرفون بشكل قاطع التحديات التي تواجه الاقتصاد وتعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها»، مؤكدا أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية وإنفاذ القانون والحد من البيروقراطية، وتسريع إجراءات التقاضي والقضاء على بعض الممارسات الخاطئة في المنافذ الجمركية، وزيادة الجودة، ومن شأن كل ذلك جذب الاستثمارات الجديدة». وأضاف أن الشركات الأمريكية ترى أن مصر لديها العديد من المزايا، والتي تتمثل في وجود عدد سكان كبير وسوق ضخم وموقع متميز، غير أنها تعاني من ضعف مهارات العمالة وبعدها المستويات العالمية، لذا فإن الولاياتالمتحدة طرحت برنامجا لدعم مهارات العمالة في ثلاثة قطاعات اقتصادية بقيمة 90 مليون دولار. وأكد المصدر أن هناك تعاونا قويا ومستمرا بين البلدين في ملفات ليبيا واليمن وسوريا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل معا بقوة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن في المنطقة. وأوضح أن الولاياتالمتحدة تعتبر ملف الغاز في البحر المتوسط من الملفات الهامة جدا، والتي يتم العمل عليها بقوة، لأنه يجمع كلا من إسرائيل والأردن ومصر وفلسطين، فضلا عن قبرص واليونان، قائلا: «كيف أزال هذا الملف العديد من الحساسيات، بحيث أصبح وزراء الطاقة في الدول المذكورة يتزاورون بشكل مستمر ويبحثون عن المزيد من المنافع المشتركة لهم، وقد قدم الصندوق الأمريكي للاستثمار عبر البحار 490 مليون دولار كضمانة لإقامة أنبوب لنقل الغاز»، مؤكدا أن سوق الغاز الإقليمي والعالمي يشهد حراكا قويا وستعزز إجراءات التعاون التي اتخذتها الدول الأربع «إسرائيل ومصر وقبرص واليونان» من قوة حضورهم في هذا السوق.
