وزيرا الاستثمار والإسكان يبحثان دعم مشروعات البنية الأساسية مع البنك الدولي

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن».
وبحث الاجتماع التعاون بين مصر والبنك فى مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث سبق أن أسهم البنك فى دعم مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 300 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، قدم «الجزار» شرحًا وافيًا عن مشروعات التنمية المختلفة التي تتم فى مصر حاليًا، سواء في قطاع الإسكان، ومنها المدن الجديدة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، أو قطاع الطرق، حيث تنفذ الدولة حاليًا شبكة الطرق القومية، وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بخلاف المشروعات الخدمية الأخرى التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات المرافق.
وأكد وزير الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعي يُعد أحد أهم إنجازات الدولة حاليًا، حيث تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 700 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وقد نجحت الدولة فى توفير التمويل اللازم لبناء هذه الوحدات، وكذا آلية التمويل العقاري، التي مكّنت هذه الشرائح محدودة الدخل من الحصول على وحدات لائقة بأسعار تناسب دخولهم.
وفي رده على سؤال لمسؤولي البنك الدولي عن وجود طلب حقيقي على الإسكان فى مصر، أكد «الجزار» أن هناك طلبًا حقيقيًا على الوحدات، مستبعدًا حدوث فقاعة عقارية، لأكثر من سبب، منها وجود ما يقرب من مليون زيجة سنويًا، وبالتالى فهناك طلب حقيقى لتوفير وحدات لهذه الشرائح المختلفة، وثانيها هو ثقافة المصريين فى اقتناء العقار مخزنًا للثروة، وثالثها أن نسبة التمويل العقاري للوحدات مازالت ضعيفة، وبالتالي فمن المستبعد حدوث أزمة فى هذا القطاع.
وقدم وزير الإسكان شرحًا لجهود الدولة فى تنفيذ المدن الجديدة وفلسفتها في تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن هناك 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها حاليًا على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وحتى تستعيد المدن القديمة مكانتها، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها فى الدلتا مثل المنصورة الجديدة، وأخرى في صعيد مصر مثل ناصر بغرب أسيوط وغرب قنا وغيرها.
وشدد «الجزار» على أن المشروعات القومية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، واستوعبت الأعداد الغفيرة التي عادت من عدد من الدول، التى بها مشكلات سياسية.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أكد أن الحكومة اقتحمت هذا الملف الصعب، وحققت فيه نجاحًا كبيرًا، وهناك إرادة سياسية ودعم من الرئيس السيسي للانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن سكان هذه المناطق يعيشون حاليًا حياة كريمة، في وحدات سكنية مؤثَّثة، ومزوَّدة بالأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي بقرى الريف تقع على قمة الأولويات حاليًا بمصر، والمشروع الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي يُعد من المشروعات المهمة التى تسهم فى تحسين مستوى حياة المواطنين، مؤكدًا أنه سيعرض تجربة مصر وآليات التنفيذ والإجراءات التي اتُّخذت والدروس المستفادة من خلال المشروع القومي لصرف صحي القرى «NRSP»، والجاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك خلال مشاركته فى أسبوع المياه، حيث يُعتبر هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأكدت «نصر» أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تسهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري، وأيضًا في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تنفذ هذه المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية في إطار الحرص على الارتقاء بجودة حياة جميع المصريين، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا في حد ذاتها بما تتيحه من فرص عمل أثناء تنفيذها.
وأشاد «ميرزا» بقصص النجاح التى حققتها مصر في مجال الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، مؤكدًا حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات البنية الأساسية نظرًا لدورها فى تحسين حياة المواطنين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتقديم الخبرات لمصر فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، معلنًا أن هناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي لمصر فى شهر مايو المقبل سيحرصون خلالها على زيارة المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها حاليًا، ومتابعة أعمال التنمية المختلفة.
وقالت «المنشاوى»: «سيضم أسبوع المياه، الذى تشارك فيه الوزارة، كبار قادة الفكر والشركاء، إلى جانب خبراء البنك الدولي وممثلي الدول المشاركة، لعرض أفضل التجارب العالمية وتقديم حلول متطورة لجميع التحديات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي».