الرئيس الأسبق حسني مبارك وفي الخامس والعشرين من فبراير 2005، طلب تعديل المادة 76 من الدستور، وفى 9 مارس وافق المجلس على التعديل محيلا التقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة للمادة المطلوب تعديلها (المادة 76). وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة التعديل وفى 8 مايو 2005 وافقت اللجنة على الصياغة المعدلة، وبعد يومين وافق مجلس الشعب ب 405 أصوات وطرح النص للاستفتاء، وجاءت النتيجة بالموافقة بالأغلبية وأصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب لا بالاستفتاء وبالاقتراع السرى العام المباشر غير أن المادة 76 لا يمكن عزلها عن المادة 77 التي قضت بإمكانية تولى الرئاسة لمدد غير محددة، مما قوض فكرة التداول السلمى للسلطة فيما لم يتطرق التعديل للصلاحيات المطلقة للرئيس. وقبل أن يجف حبر تعديل 2005 وفى 26 ديسمبر 2006 كان رئيس الجمهورية يطلب تعديل 34 مادة من الدستور، وفى نفس اليوم عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظر الطلب وقررإحالته للجنة العامة وانتهت اللجنة العامة من عملها في 8 يناير 2007 معلنة الموافقة الجماعية على مبدأ تعديل مواد الدستور المطروحة ثم وافق مجلس الشورى في 11 ينايرعلى التعديل ومجلس الشعب في 17 يناير 2007 وبدأت صياغة المواد المراد تعديلها ووافق عليها مجلس الشعب في 19 مارس 2007، وتم الاستفتاء عليها «زي النهاردة» في 26 مارس 2007. وجاءت نتيجة الاستفتاء 75.9% بالموافقة، دون توفر فترة كافية لإجراء حوار حولها حيث طرحت للاستفتاء بعد موافقة المجلس عليها بأسبوع رغم خطورة المواد المقترح تعديلها وما أثارته من جدل مثل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وقانون الإرهاب، وكان من اللافت أن التعديلات لم تعلن في صياغتها النهائية والأخيرة إلا قبل الاستفتاء بيومين، وفى تعديل 2007 ألغيت النصوص المتعلقة بالاشتراكية والقطاع العام فألغيت العبارات الدالة على الاشتراكية والقطاع العام رغم أن بعض مظاهر النظام الاشتراكي ما زالت موجودة في الدستور مثل اشتراط نسبة 50% عمال وفلاحين. كما نال تعديل المادة 88 من الإشراف القضائى على الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنى إلى القضاء العسكرى وظلت بعض التعديلات الأكثر أهمية خارج نطاق التعديل الدستورى ومنها المادة المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية التي تسمح برئاسة مؤبدة مما يؤدى للجمهوريات الوراثية.
