كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد استصدار قرار يقضي بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من 7 إلى 5 دولارات، من بينها مصانع حديد التسليح لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الإستراتيجية، وذلك بعد التشاور بعد كامل أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة. وأكد «نصار»، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، الذي أقيم تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات»، أن وزارته تعمل على حل كافة المشكلات والأزمات التي تواجه الصناعة المحلية استكمالاً للجهود التى بذلها الوزير السابق، المهندس طارق قابيل، مشدداً أن الدولة تضع على رأس أولوياتها حالياً دعم الصناعة المحلية باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في خططها الهادفة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتحديداً فى أفريقيا. وقال الوزير: إن «الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التي أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي». وأشار الوزير إلى أن على دراية كاملة بكافة المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، مؤكداً أن ملف صناعة الحديد بالكامل مفتوح أمامه بشكل مستمر، مستعرضاً خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية. وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الأفريقي من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيراً إلى أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول، مؤكداً أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقي باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثماري الكبير. من جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري الكندي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن المنتجين المحليين يعملون بجدية لتنفيذ خطط الدولة المستهدفة فتح أسواق تصديرية جديدة ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه ذلك، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديداً فى أسعار الغاز والكهرباء، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية على الاستثمار، فضلاً عن المشكلة المستمرة المتمثلة فى ندرة العمالة الفنية المدربة، وهو الملف الذي يحتاج تضافر جهود كافة الأطراف المعنية سواء بالحكومة أو القطاع الخاص. وأكد «الجيوشي» أن المصانع المحلية تركز بجدية على زيادة معدلات الجودة فى منتجاتها لتعويض ما يحتاجه السوق المحلي من المنتجات المستوردة من الخارج، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً للدولة الساعية لتقليل الواردات فى إطار خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
