أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أهمية مناقشة الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة. وقال «عبدالحليم» إن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية في كل تعاملاتها، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإلكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتفعيل منظومة الشباك الواحد، مؤكدا ضروة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعى الإرهاب حتى لا يعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري. جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في المؤتمر الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة بنها تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي» بحضور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها، والدكتورمحمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتورة حنان عبدالعزيز مخلوف وكيل الكلية لشؤون البيئة ومقرر المؤتمر لمناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي. وأكد المحافظ ضروة تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية الوصول إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، ساعدت في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة.
