الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق مانشستر سيتي بسبب خروقات محتملة للعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، الخميس، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتى الإنجليزي خرق قواعد اللعب المالى النظيف، وهى مخالفة قد تؤدى إلى استبعاده من مسابقة دورى أبطال أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبى في بيان: «فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم تحقيقا رسميا بحق نادى مانشستر سيتى بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالى النظيف»، مضيفا: «سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالى النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة».
وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أنه لن يقوم «بأى تعليق آخر» على هذا الملف طيلة مرحلة التحقيق.
ورد النادى الإنجليزى ببيان قائلا: «مانشستر سيتى يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادى فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها».
وأضاف: «الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما. حسابات النادى المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانونى والتنظيمى».
وكانت مجلة «دير شبيجل» الألمانية كشفت في نوفمبر الماضى استنادا إلى سلسلة جديدة من تسريات «فوتبول ليكس»، أن سيتى المملوك للوزير الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تعمد التحايل على قوانين اللعب المالى النظيف للاتحاد الأوروبى، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.
وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادى سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه استرلينى (13 مليون دولار).
ورد سيتى على تقرير المجلة الألمانية بقوله إنه كانت هناك محاولة «منظمة وواضحة» لإلحاق الضرر بسمعة النادى، وإن رسائل البريد الإلكترونى التي بُنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وتنص قواعد اللعب المالى النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبى على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجنى خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالى سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.
وكان سيتى وباريس سان جيرمان الفرنسى المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القارى فيما يخص قاعدة اللعب المالى النظيف، وقد فُرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القارى والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيرين ببنود التسوية.