قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد تقدم، الاثنين، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تضم مقترحات الاتحاد لحل مشكلات القطاع الصناعي وتنمية الصادرات والحد من الواردات. وأضاف «السويدي»، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين اتحادي الصناعات المصري واليونانى، أن المقترحات تتعلق بتطبيق المواصفات العالمية على كافة السلع المتداولة سواء الإنتاج المحلي أو المستورد، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وتطبيق منظومة الأسعار الاسترشادية فى كافة المنافذ الجمركية للاستيراد سواء بغرض الإنتاج أو التجارة. وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن الاتحاد يؤيد التوجه الحكومي الجديد في برنامج المساندة التصديرية من خلال ربط الدعم بخدمات تطوير الصناعة، وإلغاء الدعم النقدي. وأكد «السويدي» أن تطبيق الحلول التى تضمنتها المذكرة ستحقق انعكاسا مباشرا على زيادة الناتج الصناعي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن الاتحاد يقوم حاليا بعمل دراسات قطاعية بالتعاون مع الغرف الصناعية وسيتم رفع نتائجها إلى مجلس الوزراء. من جانبه، قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن الدولة قامت بإصلاحات واسعة في مجال الاقتصاد الكلي، ولكن ما يركز عليه الاتحاد حاليا هو المساعدة فى تطبيق الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها تفكيك البيروقراطية في الإدارة الحكومية من خلال تقديم مقترحات لحل أهم المشكلات الإجرائية في كافة الهيئات والجهات التى تتعامل معها الصناعة، سواء قطاعات الجمارك والضرائب أو التنمية الصناعية وغيرها، وأوضح أنه حتى الآن لا توجد آلية شفافة لطرح وتخصيص أراضي الاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة من حقها تحديد جهة الاختصاص في ملف الأراضي، وما يهم المنتجين حاليا هو توفير الأرض وفق إليه شفافة ومعلنة وبأقل سعر وأفضل جودة، مؤكدا أن الاتحاد ليس طرفا في أي نزاع بين الجهات الحكومية في هذا الشأن. كما أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لوضع آليات لتوحيد جهات التخصيص خطوة مهمة لفض الاشتباك الحالي.
