النيابة تتحفظ على الكاميرات.. والمعاينة تثبت انفجار خزان الوقود

قررت النيابة العامة، الأربعاء، التحفظ على كاميرات المراقبة بمحطة مصر ومركز الصيانة التابع لها والذى يبعد مسافة 5 كيلومترات من المحطة والاستعلام من الهيئة العامة للسكة الحديد عن سائق الجرار وفريق الصيانة الذين أجروا إصلاحات في الجرار الذي اصطدم بالصدادات الخرسانية بالمحطة، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب دخول الجرار بسرعة زائدة على الرصيف واصطدامه بنهايته.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحريق الذي نشب في القطار.
وقال النائب العام، في بيان، إن النيابة تلقت إخطاراً صباح أمس بوقوع الحادث وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، مؤكداً أن فريقاً من النيابة انتقل إلى مكان الحادث واستمع لأقوال عدد من شهود العيان والمصابين، وعاين الجرار الذي تسبب في الحادث وحصل على كاميرات المراقبة.
وأضاف النائب العام، أنه سيتم إصدار بيانات بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها النيابة وتحديد المسؤولية الجنائية في الحادث. وأثبتت النيابة في معاينتها تفحم عدد من جثث مواطنين تصادف وجودهم على الرصيف أثناء دخول الجرار وانفجاره، كما أثبتت تفحم الجرار المتسبب في الحادث، وتحطم أجزاء من مبنى مقابل للرصيف، وتفحم عدد من الأكشاك الموجودة عليه.
وأفادت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية وجود آثار مواد بترولية في مكان الحادث ما يؤكد انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار، والذى أدى لاشتعال النيران في المكان.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا في مكان الحادث، والذين قالوا إنهم شاهدوا الجرار يدخل بسرعة كبيرة إلى الرصيف واصطدامه بالصدادات الحديدية لكن السرعة كانت فائقة، ما أدى لانفجار الجرار واشتعال النيران في المكان بأكمله، كما أنهم لم يشاهدوا سائقا في الجرار، ربما بسبب سرعته الزائدة.
وقال آخرون من الشهود إنهم رأوا شخصاً يقف في الجرار أثناء دخوله في بداية الرصيف على بعد 500 متر من مكان الاصطدام، حيث كان يصرخ: «الفرامل مش شغالة».
وقال عدد من المصابين في التحقيقات إنهم كانوا على الرصيف عندما وقع الانفجار واشتعلت النيران ببعضهم، وأنهم لم يدركوا سبب الانفجار وقال آخرون إنهم شاهدوا الجرار يسير بسرعة وحاولوا الهروب لكنه كان أسرع منهم.