وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، السبت، برئاسة على عبدالعال على مواد الإصدار الثلاثة من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى «الإلكتروني». وأدخل البرلمان تعديلا على المادة الثالثة حذفت فيه أية استثناءات تقدمت به الحكومة في تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب أخر بالعمل به بعد سنتين من إصداره. وأصبحت المادة تنص على «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة» . من جانبه حذر النائب محمد المصري مما اعتبره معوقات قد تحول دون تنفيذ القانون واقعياً، وقال إن مصلحة البريد شهدة عدة مشاجرات عند سداد دمغة «تابلت المدارس» واستغرق الدفع نحو 15 يوماً. وأضاف النائب أنه قبل البدء في تنفيذ القانون، يجب أولاً توفير بنية تحتية جيدة للاتصالات والإنترنت، مشيراً إلى أن مصلحة الشهر العقاري تلزم الجمهور بدفع ما يزيد عن 5 ألاف جنيه عن طريق البنك، إلا أن مأموريات الشهر العقاري لم يستطيعوا تنفيذ هذا القرار. فيما أعلن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، وقال إنه قد طال انتظاره، لأنه يتصدى ويعمل على تقليل الفساد، ودعم الشمول المالي، وتسريع المعاملات، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي له فضل السبق في أنه تبنى كافة القوانين التي تحقق ما تصبوا عليه الدولة في تأسيس لاستقرار اقتصادي وأمني. وأعلن النائب عمرو غلاب موافقته على مشروع القانون، على أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين البنية التحتية لتنفيذها، وقال «من غير المقبول أن الموظفين يقولوا النت فاصل».
