تولى التنسيق بين كوادر جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، حسبما أكدت التحقيقات، ليصدر المستشار حسن فريد ضده حكماً بالإعدام غيابياً.. الإرهابى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، الذى جددت الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» طلب ملاحقته وتسليمه إلى القاهرة، خاصة أن اسمه ارتبط بعدد من الحوادث الإرهابية الأخرى داخل البلاد، من بينها قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز فى القضية التى تحمل رقم 64 لسنة 2017، والتى يحاكم بها المتهمون عسكرياً. الإرهابى «موسى» هو عضو بمكتب الإرشاد، ومقيم فى تركيا حالياً، دافع عن قتلة النائب العام، من خلال كتابه «تدوينة» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كما يدافع عن أعمال الجماعة الإرهابية حتى بعد تجديد طلبات الملاحقة القضائية. «موسى» من مواليد محافظة الشرقية، وكان يعمل فى كلية الطب بجامعة الأزهر، قبل أن يلتحق بمكتب وزير الصحة فى نوفمبر 2012، بعد أقل من 4 أشهر على صعود الإخوان إلى السلطة، ثم عُين رسمياً متحدثاً باسم الوزارة فى فبراير 2013، حيث تولى مسؤولية ملف التظاهر عقب خروج الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم محمد مرسى، حينها أصدرت وزارة الصحة بياناً تضمن أنها تبرأت منه ولم يعد يمثلها، وطالبت جميع وسائل الإعلام بعدم التعامل معه كمتحدث رسمى أو مستشار إعلامى، وأكدت أنها لم تكلفه بهذه الوظيفة لا سابقاً ولا حالياً، وأن توصيفه الوظيفى مجرد مدير لمكتب المستشار الإعلامى السابق فقط، ويختص بالنواحى الإدارية. تولى موسى قيادة «لجان العمليات النوعية» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تريد تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة، وانتقائه عناصر وإخضاعهم لدورات تدريبية، وكان الإرهاب وسيلة استخدمتها الجماعة وعناصرها فى تحقيق أهدافها، وفقاً للتحقيقات. ويواجه «موسى» مجموعة من الاتهامات، منها تورطه فى عملية اغتيال النائب العام، كما يواجه اتهامات بالشروع فى قتل مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة وأفراد حراسته، والمستشار أحمد أبو الفتوح، عضو محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإمداد جماعة أسست على خلاف القانون بمساعدات مادية ومالية عن طريق إمدادها بأدوات ومقار تنظيمية وأموال وسيارات ودراجات بخارية ومعلومات لتحقيق أغراضها الإرهابية، بحسب نص التحقيقات.
