عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية الوطنية إلى الأسواق في الخارج، بحضور وزراء المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، وممثلي عدد من الجهات. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تذليل العوائق التي تواجه التصدير، وتسعى لمضاعفة الصادرات في هذه المرحلة، خاصة في مجال الحاصلات الزراعية. وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم السماح بأي إعاقة لصادراتنا بالخارج، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال أي جهة تُعيق ذلك، مؤكداً ضرورة تيسير الإجراءات وتسريعها لخروج شاحنات الصادرات الغذائية والزراعية، مع ضرورة التأكد من جودتها، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار الموافقات للتصدير. من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسته وعضوية الجهات المعنية، والتي توصلت إلى نقاط محددة، لافتاً إلى أن جهود اللجنة توصلت إلى بحث العقبات الراهنة وصياغة حلول لتجاوزها، وتمثلت تلك الحلول في التوسع في إنشاء المعامل داخل الموانئ، وتزويد الموانئ بأجهزة الكشف المتقدمة، مع رفع كفاءة المفتشين بالفحص، إلى جانب ميكنة الإجراءات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى العمل على اختصار بعض الخطوات الإجرائية، منها تنفيذ نظام إدارة المخاطر مع تلافي إزدواج الأدوار بين الجهات الرقابية من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد. وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن دورها في هذه المنظومة يتمثل من خلال الحجر البيطري والحجر الزراعي التابعين للوزارة، مؤكداً أهمية دعم المعامل ب«الحجر»، كي تُنجز مهامها بكفاءة في الفحص الخاص بالصادرات والواردات، معلناً أنه يتم حالياً إطلاق بوابة إلكترونية موحدة، وربطها بالجهات المختلفة بالنسبة للحجر البيطري. كما أشار وزير التجارة الصناعة إلى اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء من ضرورة أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالصادرات، مع ضرورة أن يكون التعامل رقمياً بين مختلف الجهات التي في هذه المنظومة. وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد نموذج للفترة الزمنية التي يستغرقها المُصدِّر لحين الانتهاء من شحن صادراته، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء لتمكينها من أداء دورها المنوط في رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم في حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلاً عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
