عبر عدد من المرشحين على منصب نقيب الصيادلة، عن سعادتهم بحكم الأمور المستعجلة، الصادر الأربعاء، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وأن الحكم نتيجة طبيعية لما شهدته النقابة خلال المدة الماضية، مطالبين بإيقاف العملية الانتخابية لحين تولي لجنة إدارة النقابة للأمور، فيما رأي الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال النقيب، أن الانتخابات ضرورية حتى يتولى إدارة النقابة مجلس منتخب من جموع الصيادلة، معلنا عن إقامة الانتخابات في موعدها. وأكد عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن الحكم يتحدث عن فرض الحراسة وليس حل المجلس، مؤكدا أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء المتوافقة مع الدستور، وأن فرض الحراسة أمر اعتاده الصيادلة مع اقتراب الانتخابات، حيث يتم رفع دعوى لفرض الحراسة على النقابة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري على كافة مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية. وأضاف «عبدالحميد»: «ولكن الحل الأمثل لصالح النقابة هو إجراء الانتخابات في موعدها، خصوصا بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكذلك حتى يأتي مجلس جديد من اختيار الصيادلة وبرضائهم، وبالنسبة لما يثار حول أن إجراء الانتخابات سيعرضها للطعن، فأؤكد أن كل الانتخابات في تاريخ النقابة، يتم إجراؤها يجري الطعن عليها». وقال وائل على، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، والمرشح لمقعد النقيب، أن الحكم بمثابة إطلاق لرصاصة الرحمة على نقابة الصيادلة ومجلسها، الذي فشل فشلا ذريعا في كل ما وكل له من مهام وقضايا وأنه حان وقت الحساب، مشددا على أنه بخصوص دغدغة مشاعر جموع الصيادلة بالحديث عن الحراسة والاحتلال والاستعمار، فلا أحد منا أوفينا يرضى بإدارة المشهد الصيدلاني في مصر من غير صيدلي. وأضاف، أن جموع صيادلة مصر ترحب بأي جهة رقابية تأتي لفتح كل ملفات إهدار المال العام، لتجيب عن لماذا لم يتم مناقشة الميزانيات لمدة 3 سنوات، ولتبين أين ذهبت أموال الصيادلة، ويزيل الريبة من قلوبنا عن كل ورقة وكل مستند وكل جنيه، وكل إهدار مال لمؤسسة عريقة ذات نفع عام تمثل ربع مليون صيدلي مصري فمرحبا بهم. وطالب المرشح لمنصب النقيب، لجنة الانتخابات، بوقف الانتخابات لحين الفصل في الاستشكال حتى لا تتعرض العملية الانتخابية للطعن، ما سيمثل أهدار للمال العام، مضيفا أن يوم الأحد القادم، سيكون مشهود لما فيه من أكثر من 20 قضية طعن ضد الانتخابات واللجنة الانتخابية أيضا، أما بخصوص حل المجلس، ولجنة تسيير أعمال النقابة فستكون من 5 صيادلة من كبار الصيادلة حسب الجدول. وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والمرشح لمقعد النقيب، أن الحكم نتيجة طبيعية للعوار الذي أصاب العمل النقابي خلال السنة الماضية، ومشاهد البلطجة وتعطيل أعمال الصيادلة لمدة طويلة، مؤكدا أنه ضد إجراء العملية الانتخابية في الوقت الحالي لأن ذلك سيعرض الانتخابات للطعن بسهولة، وسيمثل إهدارا للمال العام. وأضاف «الشيخ»، أنه يأمل بأن يدعو الحارس والصيادلة الخمسة الذين سيعاونوه في إدارة شؤون النقابة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من أول اجتماع، وهو ما سيمثل تحصين للعملية الانتخابية. وكان أحد الصيادلة، أقام دعوى لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء، وإصابته، موضحًا أنه اختصم في دعوته النقيب بصفته دون المجلس. واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
