قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة المصرية تؤكد يوماً بعد الآخر أن الجنوب لم يعد منسيا كما كان وأصبح على رأس أولويتها، وإن هناك اهتماما بالغا من الحكومة لتنمية الصعيد من خلال مشروعات كثيرة يتم تنفيذها حاليا بمختلف القطاعات لرفع البنية التحية وتطوير الخدمات بمحافظات الصعيد من خلال ضخ زيادة حجم الاستثمارات في ميزانية 2018-2019 المخصصة لمحافظات الصعيد بحوالي 51% من جملة الاستثمارات في مصر بإجمالي 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بزيادة 20% عن العام السابق لإقامة مشروعات قومية كبرى وإصلاح البنية التحتية والحد من الفقر وتوفير فرص عمل لأهالى الصعيد وتوفير حياة كريمة لهم. وأضاف خليفة، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السادس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء والمنعقد في مدينة الأقصر حول التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد إصدار اللائحة الداخلية وتفعيل القانون رقم 187 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد وقيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وشدد على الدور الهام الذي يقدمه المجتمع المدنى للتنمية المجتمعية والاقتصادية بالصعيد من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها حديثا جنبا إلى جنب مع الحكومة والمتمثلة في العديد من المشروعات الزراعية المستدامة بالقرى والنجوع وخصوص القرى الأولى بالرعاية والتى تستهدف تمكين الشباب والفتيات والمرأة المعيلة من خلال مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وصوبات زراعية للزراعات المختلفة وتصنيع الالبان وتربية الدواجن والماعز ومزارع سمكية متكاملة مع استخدم أحدث الطرق لترشيد استهلاك المياه للزراعة وحماية البيئة. وأوضح نقيب الزراعيين أن هذه نماذج لمشروعات التنمية المستدامة بالنجوع والقرى والتى يجب التوسع فيها لأن خطة التنمية المستدامة 2030 لابد أن تبدأ من القرى ثم المراكز الإدارية حتى تصل لعاصمة المحافظة وهى التي سوف توفر فرص عمل لاهالى الصعيد في مناطقهم، مطالبا الحكومة بوضع خطة مستدامة للاستفادة من المخلفات الزراعية، مؤكدا أن حجم المخالفات الزراعية في مصر حوالى 40 مليون طن سنويا وأن فدان قصب السكر المنزرع بالصعيد يعطى حوالى 6 طن مخلفات من «سفير» القصب وأن زراعات الموز والذرة تنتج ملايين الاطنان من المخلفات الزراعية سنوياً، موضحا أن استغلال هذه المكونات يأتى في إطار إنتاج الطاقة الأخضر وتوفير فرصة عمل لأهالى الصعيد ومضاعفة العائد الاقتصادي للفلاح من هذه المحاصيل.
