تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول موقف التعديات على أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء حيث تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات وقعت على أملاك المصلحة، وتمثلت تلك الإزالات في حالات بناء في حرم محطات الرفع أو أعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف. وشدد الوزير في بيان، الأربعاء، على استمرار جهود جميع أجهزة الوزارة لإزالة التعديات القائمة ومنع أي تعديات في مهدها واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية أملاك الدولة من التعدي. وقال الوزير إنه نظرا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على أداء المحطات ووظائفها الفنية في رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون وفي ظل دعم قوات إنفاذ القانون فقد كان لزاما أن تزال تلك المخالفات ضمن موجات الإزالات التي تنفذها أجهزة الدولة. وتضمن التقرير الإشارة إلى التعاون بين المصلحة وهيئة المساحة لتحديث الخرائط المساحية الموضحة لمواقع وحدود كل محطة، حيث تم الانتهاء من حوالي 80% من تلك الخرائط وتسليمها للمصلحة، وهي خطوة هامة في سبيل توثيق وتوفير الحماية الكاملة لأملاك الدولة. ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن هناك خطة عاجلة للانتهاء من كل التعديات التي وقعت على حرم محطات الرفع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى بدء خطة موازية لأعمال الإزالة متمثلة في إقامة أسوار تحيط بالمحطات لتمنع تكرار محاولات التعدي عليها. وأضاف إنه تم البدء بالفعل تنفيذ تلك الخطة في مدينة الأقصر بإقامة سور حماية حول محطة النمسا وجاري التنسيق مع شركة الري والصرف لتنفيذ أعمال أسوار حماية في بقية المحطات طبقا لبرنامج زمني بأولويات تراعى حيوية المواقع ومنع التعدي المحتمل على تلك المواقع.
