أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القائمين على إحدى الجمعيات الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بإحدى قرى المحافظة إلى النيابة العامة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام. جاء ذلك بناءا على التقرير المالي والإداري الوارد من إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي والخاص بتلك الجمعية والمقيدة برقم 742 بتاريخ 17 يناير 2006م، والتي تمارس أنشطة «نادى الطفل» مشروع سند، مشروع تنمية المرأة والطفل مشروع مسند للجمعية منذ عام 2013م، وحضانة أطفال غير مرخصة، وجيم رياضي لكنه متوقف عن النشاط، ومشروع نادى نسائي غير مفعل، ومستوصف طبى وتم نقله إلى إحدى الجمعيات، ومخالفات مالية تستوجب إحالة المسؤول عنها إلى النيابة العامة لأن الأموال محل البحث أموال عامة يجب الحفاظ عليها والالتزام بقواعد الصرف المنصوص عليها في لائحة المشروع، وبالتالي فهناك شبهة في إهدارها والاستيلاء عليها والإسراف في إنفاقها. وتضمنت المخالفات المالية صرف 190 ألف جنيه بدون وجه حق لعدم وجود مقايسة مفسرة ومعتمدة من الوحدة المحلية أو مهندس نقابي وتقديم مستندات غير مطابقة للواقع وعدم اتباع الطريق القانوني لعمل المقايسات العامة، وعدم توريد مبلغ دعم الأجور بطريق قانوني سليم والذى تم صرفه بدون ورود شيك بدعم الأجور منذ أكثر من سنة، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق تقدر بمبلغ 41 ألف و400 جنيه، لمدير للمجمع بعد بلوغه السن القانونية للمعاش بدون سند قانوني يدل على تعيينه مديراً للمجمع أو محضر مجلس إدارة يدل على ذلك مما يعد مخالفةً للقانون ولوائح الصرف، وصرف بدل حضور جلسات اللجنة الإشرافية لاثنين من أعضاء مجلس الادارة وذلك عن حضورهما اللجنة الإشرافية الخاصة بدار المسنين بالرغم من عدم قانونية الجلسة لحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وعدم خصم أي مبالغ خاصة بالتأمينات من حصة الجمعية وتوريد مبلغ باسم أحد الاشخاص وليس باسم الجمعية مما يعد مخالفة لقانون التأمينات العامة والخاصة وعدم إتباع القانون وفقاً للعقود المبرمة بين الجمعية والعاملين بها، وتكرار صرف مرتب العامل الخاص بنادي الطفل عن شهر يناير 2018م مرتين، وعدم صحة مستندات تسوية الشيكات الخاصة بمصروفات الجمعية لوجود غالبية الفواتير بدون تواريخ مما يدل على التلاعب وتكرار الصرف. وتضمنت المخالفات الإدارية عدم ترقيم وختم جميع السجلات الخاصة بنادي الطفل بخاتم المديرية والجمعية، وعدم تسجيل الأبناء المشتركين بالنشاط بسجل النشاط وكتابة تاريخ كل نشاط على حده، وعدم قيام الجمعية بسرعة الانتهاء من اجراءات ترخيص الحضانة، وعدم قيام الجمعية بتفعيل نشاط الجيم الرياضي، وعدم التنسيق بين مدير الجمعية والمجمع من اعتماد اللجان الإشرافية في سجل محاضر مجلس الادارة، وعدم قيام الجمعية بالفصل بين الجهاز الوظيفي الخاص بكل نشاط بالمجمع والفصل بين المشاريع المسندة وأموالها الممنوحة لها من الدولة وبين النشاطات الخاصة بالجمعية، ووجود محاضر مجلس إدارة بالمجمع غير مسجلة بسجل المحاضر الخاص بالجمعية، وعدم اعتماد محاضر مجلس الادارة من الجهة الادارية وعدم اعتماد أي لجان إشرافية للأنشطة من قبل مجلس الادارة وفقاً لما هو منصوص عليه من قانون الجمعيات من اعتماد وتسجيل المحاضر في الإدارة الاجتماعية الواقعة في النطاق الجغرافي للجمعية أو المديرية، ومخالفة القانون بعدم تعيين مشرفة للمبيت مع الطالبات في دار المغتربات، وذلك بالمخالفة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017م وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية في المادة 158.
