أعرب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تقدير الوزارة للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل المختلفة، مشيرًا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع النقل في مصر. جاء ذلك في كلمته أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة «LOGISMED» في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ووفود من الدول المشاركة في المنحة «تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر» بالإضافة إلى رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء الإسكندرية ورئيس الموانئ البرية والجافة. كما الوزير أعرب عن تقديره لدور شركاء النجاح الذين ساهموا في منح شهادات احترافية من الجمعية الأوروبية للوجستيات ل108 متدربين، وكذلك تدريب 150 متدربًا في مجال إدارة المخازن والمخزون وتدريب 25 فرد على مهام التدريب ونقل الخبرات التدر يبية للمتدربين الجدد مشيدا بورشتي العمل اللذين تمت أقامتهما في وزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات» و«المنصات اللوجستيه» والتي استعرضت سبل الاطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال. وأوضح عرفات أن تطوير اللوجستيات «Soft Logistics» “«أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة في هذا المجال، لافتًا إلى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة هامة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل. عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر. وأضاف وزير النقل أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط في الجانب اللوجستيات «Soft Logistics»، بل يتم أيضًا الاخذ في الاعتبار والاهتمام ب اللوجستيات «Hard Logistics»، حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية، منوهًا بأنه تم استعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، هيئة النقل النهري، SCzone، مصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط، وزارة الري والموارد المائيه، وزارة الطيران المدني، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية. وأشار الدكتور- هشام عرفات إلى أن مصر تقوم حاليًا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستيه، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملًا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة مضيفا أن هناك اهتمامًا كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة. وأوضح وزير النقل أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانئ البر ية والطيران المدني بمقدار 35.58مليار جنيه ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث«السكك الحديدية والموانئ البر ية والطيران المدني» بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني» بمقدار مليون و146 ألف جنيه.
