وافق مجلس النواب «نهائيًا»، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية. وشنّ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية بالجلسة العامة، الإثنين، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب تحديد سعر المحاصيل، قائلًا: «وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي، والمجلس ونوابه طالبوا خلال الفترات الماضية بحسم هذا الملف أكثر من مرة، ولكن الحكومة ووزارة التموين ودن من طين وأخرى من عجين«، على حد تعبيره. وأكد «عبدالعال» أن «تسعير المحاصيل (قطن وقصب سكر وقمح وأرز) ضرورة مهمة لصالح الفلاح وفى صالح الحكومة، بدلًا من الدخول في إشكاليات سنوية مع الفلاح بشأن التسعير بشكل سنوي قائلا: «الموضوع كله عند وزير التموين وهو وعد قبل كده بالحل بس مفيش حاجة حصلت». وطالب رئيس المجلس وزير التموين، بحسم هذا الملف، والمنتظر أن يحضر، الثلاثاء المقبل، أمام النواب بشأن طلبات إحاطة، مؤكدًا على ضرورة تتفاعل الحكومة مع مطالب النواب، ويكون لديها حس سياسي، مضيفًا: «لن أتكلم أكثر من ذلك، والجميع يعلم أن للصبر حدود.. وللصبر حدود«، حسب قوله. وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلًا إن «الحكومة لا يمكن أن تتجاهل أي طلب من رئيس المجلس أو نوابه»، ورد عبدالعال قائلًا :«أنا ليس لي مطلب.. وحتي المحافظة بتاعتي مش بروحها.. ليس لي مطالب إطلاقا»، ليرد مروران مضيفًا :«كون حضرتك ممثل عن المجلس أقصد». وقال «عبدالعال»: «نواب البرلمان يقاتلون من أجل المصلحة العامة، مع تقديرهم الكامل للظروف التي تمر بها البلاد، ومطالب المجلس ونوابه لا تجاوز ظروف البلد وتتعامل في ظل هذه الإمكانيات المتاحة». وعلق «مروان» قائلًا: «الحكومة تضع مطالب النواب محمل الجد، ولكن بعض الظروف تأتي بالعكس ولا توفر المطالب المالية في بعض الأوقاتك، ليرد على حديثه «عبدالعال»: «مطالب النواب لا تجاوز الظروف التي تمر بها البلاد، والأعضاء يقدرون الأوضاع، ولابد من حل إشكاليات تسعير المحاصيل بما يحقق هامش الربح للجميع». فيما شهدت المادة الأولى بمشروع القانون جدلاً بين الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، انتهت بالموافقة على المادة بدون تعديل، مع التزام الحكومة بتقديم تعديل تشريعى على قانونى الزراعة والرى. وتنص المادة على أن «مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن». وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري. وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها«. بدأ الجدل بالحديث عن مسئولية وزارتي الزراعة والري عن توصيل المياه للترع والمراوي والمساقي. وقال عبدالعال، موجهاً حديثه ل«مروان»، بقوله: «أنا راجل فلاح، مالى ومال الاختصاص ولا المسؤول عن ذلك، أنا عايز الميّه توصل للغيط». ورد «مروان» بتأكيده أن «كل وزارة عارفة دورها ويتم التعاون بينها»، فيما تساءل عبدالعال، قائلاً: «في كل دول العالم، وزارة الزراعة دورها تحسين التربة واستنباط السلالة، وليس لها علاقة بالري، ونحن لدينا وزارة ري، للارتباط التاريخي بالنيل ولابد من وجود وزارة الري للسدود والترع والمصارف وهى مسئولة عن توصيل المياه للأرض، والزراعة دورها على الأرض». وأضاف رئيس مجلس النواب موجهاً حديثه ل«مروان»: «عمري ما شوفت وزارة الزراعة تنظف أي مسقى خاص، يا سيادة الوزير.. هل الري تشرف على كل ما هو مياه والزراعة تكون علاقتها بالزراعة ؟!»، وعقب «مروان»: «سيحتاج مسار تعديل قانونين وسنأخذ الفكرة ونقوم بتطويرها»، فيما رد «عبدالعال»: «الحكومة تلتزم بتعديل قانوني الزراعة والرى لفض الاشتباك».
