قال المهندس محمد فرج عامر، أحد مؤسسي ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن 230 نائبًا من الائتلاف وقعوا على طلبات لتعديل الدستور الحالي، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 7 مقترحات لتعديل بعض المواد بصفة مبدئية، متوقعًا أن تضاعف طلبات المطالبة بالتعديل خلال الأسبوع الجاري. وأوضح «عامر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن 230 نائبًا وقعوا على ما جاء في طلب تعديل الدستور، حيث سيتم رفع طلب بالمواد المطلوب تعديلها إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة العامة وبدورها ستحيله إلى اللجنة التشريعية والدستورية الأسبوع الجاري بعد مناقشات الأعضاء، وذلك لإجراء مناقشات حول المواد المراد تعديلها خلال 30 يومًا ثم تعرض على لجان استماع للإضافة أو الحذف على أن يتم عرض التعديلات النهائية على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها وما تسفر عنه المناقشات، ويوافق عليه المجلس يتم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة أو الرفض. وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات السبعة المقدمة من الائتلاف مدة فترة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا المطلب واقعي ومعظم دول العالم المتقدمة مثل فرنسا عدلت مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، خاصة وأن فترة ال4 سنوات قصيرة جدًا وغير كافية لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات قومية، وحتى يتحقق الاستقرار في إدارة الدولة، وحتى لا يكون هناك عجلة في الأمور، بالإضافة إلى تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية وعودة مجلس الشيوخ بديلاً عن مجلس الشورى وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإلغاء رقابة مجلس الدولة المسبقة على مشروع القوانين التي يناقشها مجلس النواب، لإن هذا البند في الدستور كان يضعف قوة المجلس التشريعي. وفى سياق منفصل، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رفع تصنيف مصر في مؤشر «مخاطر الدول» من الدرجة 6 إلى 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة. وأشار «عامر»، إلى أن الدولة المصرية وأجهزتها تعمل على التغلب على كافة الأزمات التي تواجه الاستثمار في مصر، حيث أصدرت قانون محفز للاستثمار، وحلت غالبية المنازعات، بجانب قانون الإفلاس والخريطة الاستثمارية. ولفت إلى أن رفع تصنيف مصر، سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية، وكذلك جذب رؤوس الأموال، للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
