بدأ عدد من وكالات وشركات السفر والسياحة الكبرى في روسيا، في إعداد برامج سياحية لمصر تمهيدًا لتوزيعها على تجار التجزئة، جاءت هذه الخطوة، عقب التصريحات الصحفية، التي أدلي بها مسؤول في وزارة النقل الروسية مطلع الأسبوع الجاري، والتي أكد خلالها أنه سيتم إرسال خبراء متخصصين في أمن المطارات، في النصف الثاني من فبراير الجاري، لعمل مراجعة نهائية على الإجراءات في مطاري الغردقةوشرم الشيخ ولكي يتمكن الجانب الروسي من التحقق من عدم وجود تهديدات للمسافرين الجويين في هذه المطارات وأوضح المسؤول الروسي أن عمل الخبراء سيركز على التأكيد من أن التشغيل الفعال للأنظمة الأمنية الجديدة في المطارين يعمل بالصورة المطلوبة، قائلا: «أن المجموعات التي زارت مصر في السابق أكدت أنه قد تم إنجاز الكثير من العمل خاصة في مداخل المطارات، وكذلك عند مدخل ما يسمى بالمنطقة المعقمة، وقد تم تركيب معدات التفتيش الحديثة، والتي تلبي المتطلبات الدولية لسلامة الركاب الجويين. وأشار ردا على استفسارات بعض من وكالات السفر والسياحية الراغبة في استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات السياحية المصرية، أن موظفي المطارات المصرية تلقوا التدريب اللازم للعمل مع هذه المعدات الجديدة، إن تأهيل موظفي السلامة الجوية كافٍ وأن ما سيقوم الجانب الروسي هو إجراء التحقق النهائي من المعدات وخدمات أمن الطيران في المطارين. من جانبه أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات الملاحة الجوية، أن المطارات المصرية، أنه تم تنفيذ مشروع تحديث واسع النطاق في جميع المطارات المصرية، وشمل تدريب الموظفين الجدد وتوفير أحدث التقنيات لمراقبة الركاب وتفتيش الأمتعة. كما تم تغيير نظام المراقبة بالفيديو داخل المطارات، وزاد زمن تسجيل كاميرات الفيديو من 7 أيام إلى 30 يوما. وأشار إلى أنه تم التحقق من أمن مطارات شرم الشيخوالغردقة مرارا من قبل الخبراء الروس والوفود الأوروبية، وجرى التركيز على جميع التعليقات التي قالها الخبراء الأجانب، ووافقت الوفود على التدابير الأمنية المطبقة في هذه المطارات، ونوه بأن جميع المطارات المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس وغيرهم من السياح الأجانب، وليس فقط مطارا شرم الشيخوالغردقة، والدليل على ذلك أن إجمالي عدد الرحلات الشارتر والمنتظم من مختلف المطارات العالمية وبخاصة من أوروبا أرتفع في العام الماضي 2018 بواقع 74% عما كان عليه في العام السابق له، وهي الشهادة الأهم للمطارات المصرية، والتي اختتمت بموافقة السلطات الأمريكية باستئناف العمل برحلات الشحن الجوي بين البلدين والموافقة على منح الجانب المصري خطوط إضافية.
