قرر أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، إخلاء النقابة من أفراد الأمن المتواجدين بها، والذين منعوهم من الدخول للنقابة، وإنهاء التعاقد مع شركة الأمن المملوكة لأحد أقارب النقيب الموقوف بحكم القضاء الإداري. وأعلن أعضاء المجلس عقد مؤتمر صحفي للمجلس برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، الأحد المقبل، وأداء الانتخابات المقرر لها أول مارس في موعدها، بعد ضم لجنتي الانتخابات التي شكلها المجلس والنقيب الموقوف، جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع أعضاء مجلس النقابة مع عدد من أعضاء مجلس «عبيد». وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة، إن مجلس النقابة ممثلا في الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل المجلس والقائم بأعمال النقيب، والدكتور حسام حريرة، عضو المجلس، تسلم المقر الموجود بمبني اتحاد المهن الطبية، إلا أنهم وجدوا عددًا من أفراد الأمن الإداري. وأضاف شعبان: «سنجري اجتماع لمجلس النقابة، ولكننا قررنا سابقا إخلاء القمر من شركة الأمن، ونتمنى أن يعود الاستقرار للنقابة وأن تجرى الانتخابات بسلاسة ونزاهة وشرف يليق بجموع الصيادلة، وسيتم ضم جميع المتقدمين للجنتي تلقى أوراق الترشيح، على أن تجرى الانتخابات يوم 1 مارس المقبل». وقال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس النقابة، إنهم تسلموا المقر ووجدوا عددًا من افراد الأمن الإداري التابعين للنقيب الموقوف داخل المقر، إلا أنهم اتفقوا على خروجهم من النقابة بعد إتمام إجراءات تسليم المجلس للنقابة، وقبل عقد اجتماع المجلس لمناقشة أزمة النقابة في الفترة الماضية، والانتخابات، وعدد من ملفات العمل النقابي. وطالبت لجنة الانتخابات المشكلة من النقيب الموقوف، مجلس نقابة الصيادلة بتوحيد أعمالهم، باتصال هاتفي من الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة انتخابات نقابة الصيادلة، التي شكلها محيي عبيد، المحبوس على ذمة التحقيق في عدة قضايا، للإشراف على إجراءات الانتخابات، وذلك لطلب عقد اجتماع مع أعضاء المجلس، واللجنة الخاصة بالانتخابات المشكلة من جانبهم، لتوحيد عمل اللجنتين، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس. وأكد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، استعدادهم لتوحيد أعمال اللجنتين الخاصين بالإشراف على الانتخابات، وذلك عقب تمكينهم من الدخول إلى مقر النقابة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة، بوقف محيي عبيد، على أن تعقد اللجنتين اجتماع لاحق، بمقر النقابة في جاردن سيتي. ومنع أفراد أمن «بودي جارد»، تابعين لمحيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الحاصلين على حكم قضائي يقضي بتمكينهم من العودة للمقر وإدارة شؤون النقابة، من دخول مقر النقابة الموجود بمبنى اتحاد المهن الطبية، مساء أمس الأول، وتواصل أعضاء النقابة مع قسم شرطة قصر النيل لتمكينهم من دخول المقر دون استجابة من القسم. وكان الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، دعا لاجتماع مجلس النقابة، بمقرها في جاردن سيتي، لكن تم منعهم من الدخول كما مُنع الصيادلة والأطباء المترددون على مبنى الاتحاد، لتجديد مشروع العلاج وتخليص أوراقهم، حيث أغلق أفراد الأمن الإداري المبنى بأقفال من الداخل. وحدثت مشادات كلامية بين الدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، عضوي مجلس النقابة، من جهة، وأفراد الأمن الذين يغلقون الباب من جهة أخرى، وطلب أعضاء مجلس النقابة من قسم قصر النيل إرسال قوة لتمكينهم من دخول النقابة لمباشرة مهامهم، وتنفيذ الحكم القضائي بعودتهم، ولكن القسم لم يستجب إلى طلبهم. وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة، إن عيسى حلاوة، محامي محيي عبيد، النقيب الموقوف، والمحبوس على ذمة التحقيق في عدة قضايا، وبعض أعضاء المجلس وأقارب النقيب الموقوف، أخطروا أعضاء المجلس بتمكينهم من الدخول إلى مقر النقابة، ومزاولة مهام عملهم بالمقر، صباح الخميس.
