«حقوق الإنسان»

مرت منذ أيام قلائل الذكرى السبعون لإصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلستها الثالثة فى باريس فى 10 ديسمبر 1948، وكانت مصر الملكية إحدى الدول الخمسين الموقعة عليه.
يتكون الإعلان من 30 مادة تشمل الحقوق الأساسية التى رأت الدول الموقعة أنها تمثل ضمانات غير قابلة للمنع أو الإلغاء أو الانتقاص لكرامة الإنسان، واعتبرت تساوى كل الناس فى التمتع بها هو الأساس لسيادة الحرية والعدل والسلام فى العالم، وعلى رأس هذه الحقوق حق الحياة وحق الحرية وعدم الاستعباد أو التعذيب وعدم المعاملة بأسلوب يحط بالكرامة وحق التعبير عن الرأى وحق المساواة أمام الغير وأمام القانون دون أى تمييز وحق التنقل داخل وخارج الوطن بما فى ذلك اللجوء السياسى (وهذا الحق الأخير ما جعل الاتحاد السوفيتى فى حينه يمتنع عن التوقيع على الإعلان)، وحق التفكير والضمير والاعتقاد الدينى وحق المساهمة فى إدارة شؤون البلاد بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يُختَارون اختياراً حراً بالانتخاب الدورى النزيه الذى يمثل مصدر الشرعية والسلطة للحكم وحق العمل بما فى ذلك تساوى الأجر وتوافر أيام العطل وساعات الراحة وتأسيس النقابات والحق فى مستوى معيشى كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية للفرد وأسرته بما فى ذلك التغذية والملبس والمسكن والرعاية الطبية والضمانة الاجتماعية والحق فى القضاء والمحاكمة العادلة والتجنيس، والحق فى التعليم على أن تكون مراحله الأولى على الأقل بالمجان وأن يكون الالتحاق بالتعليم العالى على أساس متساو مبنيٌ على الكفاءة والحق فى الاستمتاع بالفنون وفى تكوين الجمعيات السلمية، وكل ذلك مع ضرورة احترام الفرد للقانون وللمقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة.
وقد ختم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مواده بتوضيح قاطع لحماية مقاصده نصه التالى: «ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخوّل لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بأى نشاط أو تأدية أى عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه».
وقد قامت السيدة إلينور روزفلت أرملة الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت الذى قاد الولايات المتحدة الأمريكية أثناء غمار الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) والذى توفى قبل نهايتها بأشهر بإذاعة نص الإعلان على المذياع لإضفاء أهمية على الحدث ولتُذكّر العالم بويلات وخسائر هذه الحرب الضروس وما صاحبها من قتل وتدمير وإبادة جماعية بحجم ووحشية لم يره البشر من قبل على أمل أن يتعظ الجميع – حُكّاماً ومحكومين – من أخطار الانسياق وراء الأنظمة الفاشية والديكتاتورية المعادية لحقوق الإنسان والتى لا تقبل بما جاء فى الإعلان من حماية لحرية وعقول وأبدان كافة البشر لأنها لا تحترم كرامة شعوبها وترى فيهم خدماً وعبيداً لآمال وشطط الزعماء من شاكلة هتلر وموسولينى فى ذلك الحين ومن سلكوا نفس المسلك من بعدهما.
ويُلاحظ فى الإعلان تراتبية واضحة فى عرض تسلسل الحقوق، فالحق الأول والأساسى هو حق الفرد فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية (مادة 1) ثم يلى ذلك التطرق إلى الحقوق القانونية والتعليمية والصحية والإقتصادية وغيرها لأنه بدون حرية حقيقية فكل الحقوق الأخرى هبات وعطايا من الحاكم لا حقوق أصيلة للشعب وبدون الحقوق المُكَمِّلة التى تصنع المواطن القوى المتعلم المُدرك والممارس لحقوقه فإنه من السهل أن تذبل بل أن تُقَطّع شجرة الحرية والعدالة.
ولعلنا نتذكر فى هذا السياق الوقفة الشهيرة للزعيم الوطنى الكبير أحمد باشا عرابى أمام الخديو توفيق فى ميدان عابدين عام 1881 عندما رفض الأخير مطالب الشعب والجيش فى تغيير الوزارة قائلاً باستعلاء المستبد: «كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى وأجدادى، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا»، فرد عليه عرابى بمقولته المزمجرة: «لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً، فوالله الذى لا إله إلا هو، لا نُورّث أو نُستَعبَد بعد اليوم» فاضطر الخديو للرضوخ وقبول حق الشعب فى الحرية والاشتراك فى إدارة أموره.
ورغم أن الإعلان لا يمثل إلزاماً قانونياً، وعلى الرغم من أن تجربتنا الطويلة والمريرة مع الأمم المتحدة لم تكن مُنصِفة للحق أو مُبشّرة بأى خير على أساس مواثيقها أو قراراتها، إلا أن أهمية هذا الإعلان تكمن فى قوته المعنوية والفكرية وقد ارتضته أغلب دول العالم كالمعيار المستهدف فى ملف حقوق الإنسان لذلك فنشر وشرح والتمسك بما فيه من حقوق يَصعُب الاختلاف على مضمونها أو أهدافها السامية من ضمان وإعلاء للكرامة الإنسانية ومناهضة للقهر والاستعباد والتمييز يمثل لبنة أساسية من لبنات المجتمع المتحضر والاقتصاد الناجح، فلعل تكون أول خطوة بإبرازها إعلامياً وتدريسها على مستوى النشء فى المراحل الابتدائية والإعدادية لتترسخ فى الحامض النووى لشبابنا وفى وجدان الشعب المصرى ككل.