قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وفد من البرلمان الأندونيسي، برئاسة نائب رئيس المجلس يزور اللجنة الأربعاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين المجلسين وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون البرلماني، لاسيما في مجال الصناعة، والاستثمار خصوصا بد صدور قانون الاستثمار وأصبحت مصر أرض خصبة الاستثمار الاقتصادي بها. وأشار «عامر» إلى إن هناك تطور في العلاقات بين البلدين على ضوء ما تقوم به مصر حاليا من مشروعات تنموية عملاقة في جميع المجالات في مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وما يتيحه من فرص واعدة أمام الشركات الإندونيسية من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة الدول الأفريقية والعربية التي تتمتع مصر معها بمزايا نسبية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول، الأمر الذي يمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فضلا عن تبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية. وأوضح «عامر» – في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» – أن اللجنة تعقد اجتماعات متتالية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية التي تخدم قطاع الصناعة بحضور عدد من أعضاء الحكومة بينهم وزراء الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والقوى العاملة للمشاركة في المناقشات خاصة وانه تم توجيه الدعوة لهم للحضور. وأشار «عامر» إلى أن اللجنة تناقش قرار اتفاقية الشراكة الأوروبية بإعفاء السيارات المستوردة من أوروبا من أي رسوم جمركية عليها بدءًا من يناير 2019، وذلك على خلفية ارتباط مصر بالاتفاقية والذي يقضي القرار بأن تكون الجمارك صفر على كل السيارات الأوروبية، وتحصيل ضريبة قيمة مضافة فقط قدرها 14%. ولفت المهندس محمد فرج عامر إلى أن اللجنة أجرت مناقشات عديدة خلال اجتماعات سابقة شملت عددًا من مشروعات القوانين بينها مشروع قانون تنظيم الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة ومشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة، والمطالبة بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شؤون الإعلانات وتنشأ فروعا لها بكل محافظة، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
