ذكرنا فى مقال الأحد الماضى أن صناعة الإرهاب تمر عبر ثلاثة مكونات أو مراحل، الأولى تتمثل فى المكون المعرفى: وهو عبارة عن المعتقدات والأفكار والتصورات التى يتم تغذية الفرد بها منذ نعومة أظفاره عن الذات والآخر، وهذه المرحلة تسفر عن إنتاج بشر متعصب متطرف يكره الآخر، كل آخر سواء دينى، طائفى أو عرقى وربما أيضا جنسى أى النوع. أما المكون الثانى أو المرحلة الثانية التى يمر بها الفرد من مرحلة التعصب إلى الإهارب فيسمى المكون الانفعالى ويتمثل بالأساس فى الإلحاح والتحريض المتواصل على ضرورة تنفيذ المكونات المعرفية أو الأفكار التى يحملها الفرد من سمو وتفوق، ونظرة دونية للآخر تتطلب التضييق عليه وصولا إلى القتل والإبادة تنفيذا لما يعتقد ويتصور. وهنا نصل إلى المكون الثالث. ولهذا المكون درجات متفاوتة ما بين التجنب سموا وعلوا للذات وتحقيرا للآخر والتضييق بمختلف أنواعه وصولا إلى ارتكاب المجازر على الهوية. وإذا أردنا وضع خطة لمكافحة الإرهاب من الجذور فلابد أن تكون خطة شاملة تتعامل مع المكونات الثلاثة للتعصب والتطرف وصولا إلى الإرهاب، خطة تتعامل مع الإرهاب كظاهرة ومنتج اجتماعى ولا تقتصر على التعامل مع الإرهابيين، أى اختزال المواجهة على المرحلة الثالثة والأخيرة بالتعامل مع المكون السلوكى أو الإجرامى. إذا أردنا مكافحة الإرهاب فعلينا أن نتبنى خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة تبدأ بالمكون المعرفى ويتمثل ذلك فى مراجعة كافة مناهج التعليم فى البلاد وإزالة ما بها من مواد عنصرية تحض على التمييز وتلح على المنتمى للأغلبية بأنه أسمى وأعلى من غيره، وأنه يمثل الطهارة وغيره يمثل النجاسة والفسق، مراجعة مناهج التعليم الدينى وتنقيتها تماما، وفى تقديرى أيضا أن التعليم الدينى ينبغى أن يقتصر على تخريج رجال الدين أو علماء الدين دون أن تتطرق إلى التعليم المدنى لأن فى ذلك تمييزا بين المواطنين وظلما للمواطن الذى يدفع الضرائب ولا يحق له الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والعمل على تطبيق ذلك فى كافة المجالات من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا تنقية البنية التشريعية المصرية من كل الشوائب التى تطعن قيمة المواطنة. وتتضمن الخطة أيضا مواجهة عمليات التحريض والحض على الكراهية والعنف ويمكن تحقيق ذلك عبر خطوات واضحة محددة مثل إلغاء الفقرة (و) من المادة (98) من قانون العقوبات والمعروفة بمادة ازدراء الأديان والإسراع بتدشين مفوضية منع التمييز التى نص عليها الدستور ولم تتحرك الدولة لوضع أساسها، مع الحزم فى تطبيق القانون على الجميع بشفافية ونزاهة كاملة. أما المكون الأخير من هذه الخطة الشاملة فهو القيام بمواجهة شاملة للإرهابيين على النحو الذى تقوم به الدولة حاليا مع وضع خطط متكاملة لوقف إنتاج الإرهابيين (من خلال المكون الأول) ومنع التحريض والحض على الكراهية والعنف (المكون الثانى)، وأخيرا مواجهة الإرهابيين. الاكتفاء بالمرحلة الثالثة، دون الأولى والثانية يعنى أننا نترك خطوط الإنتاج تنتج لنا موجات من الإرهابيين، تعنى أننا نتعامل مع العرض ولا نعالج المرض.
