فى ذمة التاريخ

منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر، فى القرن السابع الميلادى، كان الأقباط واليهود يعاملون وفق قاعدة «أهل الذمة»، إذ كانت هناك جزية سنوية يدفعها كل فرد غير مسلم، ويعفى منها الأطفال وكبار السن، وتدفع الجزية لأنهم لا يجندون، وسوف يلاحظ المتابع لوقائع التاريخ أن المسلمين المصريين أيضا لم يكونوا يجندون، لم يكن مسموحا لهم ذلك، ولذا فإنهم - أيضا - كانوا يدفعون ضريبة أو رسوماً، مقابل الجزية، كانت تسمى أحيانا «ضريبة الرؤوس»، إلى أن جاء محمد على باشا والى مصر، وأسس الجيش المصرى الحديث سنة 1811، وفى البداية رفض تجنيد المصريين، ربما لأنه لم يكن يثق فى قدرتهم على القيام بهذه المهمة، كان يراهم «فلاحين» - مزارعين - فقط، وربما كان يخشى من تجنيدهم على مستقبله هو وأفراد أسرته، وبعد تجارب فى الاعتماد على تجنيد غير المصريين، باءت بالفشل جميعها، قرر أن يجند المصريين، الشبان منهم، وبدأ بأبناء المسلمين فقط، ولا نعرف السبب، رغم أنه استعان بقيادات للجيش من الأوروبيين، ولم يكونوا كلهم مسلمين، ولم يثر الأمر اعتراض أحد، بل لعل الأقباط وقتها اعتبروا من المحظوظين لأنهم لا يجندون، ذلك أنه فى بداية الأمر، كان المصريون يتهربون من التجنيد، وبعضهم كان يتعمد إحداث عاهة فى أبنائه، كقطع إصبع أو فقء عين، كى لا يتم تجنيده، لأن المجند يذهب إلى مهمة قد تبعده عن أسرته وأهله سنوات، وهو عائلها، وقد تنتهى باستشهاده ولم يكن الشهيد ينال أيام محمد على أى تقدير معنوى أو مادى لذويه، وظل الحال هكذا، إلى أن تولى الوالى محمد سعيد حكم مصر، وهو رجل عظيم، ظلمته الصحافة والدعاية البريطانية، هذا الرجل وقع مرسوما بأن يكون التجنيد إجبارياً، لجميع المصريين. وتقول الوثائق إن عددا من أثرياء الأقباط احتجوا على هذا المرسوم، حتى لا يجند أبناءهم، لكن الوالى صمم على تنفيذ مرسومه ونفذ بالفعل.
كان معنى تنفيذ المرسوم أننا فى مصر، انتقلنا من مرحلة الذمية إلى المواطنة الكاملة، وأنه لم يعد هناك تمييز بين المصريين بسبب الديانة، وفتح الطريق أمام جميع المصريين، حتى وجدنا، فى مطلع القرن العشرين، بطرس باشا غالى يصبح «ناظر النطار» أى رئيس الوزراء وكان قبطيا، وتأكدت قاعدة المواطنة أكثر مع ثورة 19 حينما رفع الجميع شعار «يحيا الهلال مع الصليب» وبعد الثورة وجدنا عددا من الوزراء الأقباط وكان هناك وزير يهودى هو يوسف قطاوى باشا الذى تولى وزارة المواصلات ثم المالية. حاول الاحتلال البريطانى كثيراً التفريق بين المصريين على أساس الديانة وفشل فشلا ذريعا.
وبينما كانت مؤسسات الدولة تعمل وفق قاعدة المواطنة، ظل الفكر الدينى فى عمومه يتحرك فى إطار «أهل الذمة»، ولم ينتج خطابا وأفكارا جديدة تتسم مع عهد المواطنة، وهكذا ظللنا فكريا نردد مقولات «أهل الذمة» وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونردد الحديث النبوى الشريف «من آذى ذميا فقد أذانى»، وكان الجهد الوعظى يتجه إلى الحديث عن فضائل ومحاسن الذمية، وأنها ليست شرا كما يتصور البعض، وأنها لا تسمح للمتشددين والإرهاربيين بما يقومون به من إجرام، ورغم النوايا الطيبة هنا وراء تلك الدروس، إلا أنه لم يتم الانتباه إلى أن الواقع الفعلى تجاوز تلك المرحلة من التفكير؛ وأن «أهل الذمة» مفهوم ضمن بناء سياسى ودولة تتعامل مع الأفراد وفق عقائدهم ومذاهبهم الدينية، ومن ثم لا معنى للوطنية أو المواطنة فيها، وقد ذهبت عنا تلك الدولة، ونحن متمسكون ومصرون على الدولة الوطنية - المدنية.
والحق أن الفقه الإسلامى الكلاسيكى به أبواب تجاوزها الواقع المعاصر، مثل ذلك الذى يتعلق بأحكام الرقيق والعبيد، وطرق التعامل معهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكذلك الجوارى والإماء وأيضا أسرى أو سبايا الحروب مثل هذه الأمور والقضايا باتت فى ذمة التاريخ الآن، ولم يعد هناك أى تعامل بها أو على أساسها وإن كان ولابد من دراستها، فلندرسها فكرياً وثقافياً، باعتبارها جزءا من التاريخ الثقافى والفقهى، والمشكلة أن بعض الناس منحوا بعض الآراء والفتاوى ثباتا وديمومة، وكأنها الدين ذاته.
فى العصر الفاطمى، حين أراد الخليفة تعيين «يعقوب بن كلس» وزيراً له، وكان يهودياً، أرسل يطلب إليه أن يذهب من فوره إلى الجامع الأزهر، وأن يعتنق الإسلام كى يتولى المنصب الرفيع، خرج ابن كلس من قصره وسط أهله وأفراد أسرته، فى موكب من الفرح والغناء، معتبراً أن طلب الخليفة إليه أن يعتنق الإسلام مكرمة كبيرة، ورضاء عنه وعن كل اليهود المصريين، وبالفعل تولى الوزارة وكان ناجحاً، اليوم بات من المعيب أن يطلب حاكم إلى أى مواطن أن يتخلى عن دينه أو أن يعتنق دينا آخر.. الدنيا تغيرت، الولايات المتحدة تباهى أن الانتخابات الأخيرة قدمت إلى الكونجرس نائبتين مسلمتين، وفى العام الماضى، تباهت الحكومة البريطانية أن عمدة لندن مسلم من أصل باكستانى. نحن نعيش عالما جديداً.
باب النظر إلى غير المسلمين، وتحديدا المسيحيين، على أنهم أهل ذمة، ويجب أن يعاملوا وفق تلك القاعدة لابد أن يدخل باب التاريخ إلى جوار أبواب أخرى سبقته، ذلك أن الواقع الآن، يقوم على قاعدة المواطنة وبات التمييز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أمرا مستهجنا فى العالم كله، وتدينه القوانين الدولية والإنسانية.
حين أراد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هذا العام أن يقيم تمييزا تجاه المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة من بعض الدول والمجتمعات الإسلامية، وكانت لديه بعض المبررات، قوبل طلبه هذا بالاستهجان الشديد داخل الولايات المتحدة ذاتها، ولم ترحب به مؤسساتها، وبعد هذا نتحدث نحن عن غير المسلمين الذين هم أبناء البلد، باعتبارهم «أهل ذمة»، ويخرج أحد العلماء على إحدى القنوات الفضائية، قبل حوالى عام، ويكررها قبل أقل من شهر فى حوار مع إحدى الصحف ويقول إنهم اصحاب «عقيدة فاسدة»؟!!.
تلك واحدة من مشكلات الفكر الإسلامى، الذى يعانى جموداً شديدا فى بعض جوانبه، وتأخر كثيراً عن واقعنا، وأخذ هذا الجمود ينعكس على المجتمع فى كثير من القضايا، خاصة فى الملف القبطى. رغم أن المجتمع المصرى فى عمومه مع الدولة المدنية، ويرتضيها، حين كان منير فخرى عبدالنور وزيرا للسياحة، وجاء موسم الحج إلى بيت الله الحرام، نظم وأشرف على موسم اعتبر من أنجح المواسم، فى وزارة د. حازم الببلاوى، وأقلها أزمات وكانت هناك مشاكل للمعتمرين، تدخل لدى المملكة العربية السعودية وحلها، ولم يجد المواطنون المسلمون غضاضة فى ذلك، بل أشادوا به، وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الخطوات بالغة الإيجابية فى الملف القبطى، مثل بناء كاتدرائية جديدة فى العاصمة الإدارية، وكلها وجدت تقديراً من عموم المصريين، المسلمين والأقباط.. إذن أين المشكلة..؟!.