تلجأ الدول للاستدانة من الخارج عند عجز المدخرات الوطنية عن تمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المطلوب، وتتعاقد الدولة على القروض الخارجية من دول أو مؤسسات تمويل دولية، ويتضمن الدين ودائع الدول لدى البنك المركزى. ويهتم عامة الاقتصاديين بمؤشرين: رصيد الدين الذى يزداد بزيادة المسحوب من القروض المتعاقَد عليها عما يتم سداده سنوياً من أقساط، وبمدى قدرة الدولة على خدمة هذا الدين. وبعد أن وصل الدين الخارجى لمصر فى 30 يونيو الماضى إلى 92.64 مليار دولار، نتساءل: هل وصلت مصر إلى مرحلة الخطر؟ وهل نحتاج إلى ضبط الدين الخارجى؟ ولماذا نستدين إذا كان صافى احتياطياتنا الدولية قد وصل فى نهاية أكتوبر الماضى إلى 44.5 مليار دولار؟ دعونا نتساءل: لماذا تحتاج مصر للاستدانة من الخارج؟ وأؤكد أنه لا يمكن أن تسعى دولتنا لحفز النمو وزيادة الاستثمارات الضرورية لزيادة فرص العمل وبناء مقومات مصر المستقبل ومستوى مدخراتنا المحلية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منخفض، بل من الصعب زيادته فى ظل مستويات الدخول ومعدلات الإنفاق الاستهلاكى المتزايد بسبب معدلات التضخم التى عاشها الاقتصاد المصرى، وكذلك فى وجود عجز الموازنة العامة اللازم تخفيضه. ولأن احتياطياتنا الخارجية من النقد الأجنبى هى خط الدفاع الأول لتمويل وارداتنا من السلع والخدمات، ولمساندة سوق الصرف الأجنبى، لا يمكن استخدام أرصدتها فى تمويل الاستثمارات المطلوبة. ودعونا نتساءل: لماذا يتخوف البعض ويُشكِّك فى وضعية الدين الخارجى لمصر؟ هناك مَن يدّعى أن وجود نحو 17.6 مليار دولار من ديننا الخارجى يتمثل فى ودائع للدول العربية الشقيقة تمثل نحو 20% من إجمالى الدين الخارجى هو أمر مقلق، وآخرون يُشكِّكون فى قدرة الاقتصاد على توفير المدفوعات السنوية لخدمة الدين، والتى ستصل إلى حوالى 11.8 مليار دولار فى عام 2019، ونحو 8.2 مليار فى عام 2020، فهل هذه التخوفات وتلك الشكوك فى محلها؟ ودعونى أقُل- رداً على حملات التشكيك وتلك التخوفات- إن دين مصر الخارجى- رغم زيادة رصيده بالمقارنة بسنوات سابقة- لايزال فى الحدود الآمنة للأسباب الثلاثة الآتية: 1- رصيد الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى الجارى لا يزيد على 29.9%، حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولى فى 12 يوليو الماضى، وإذا كانت هذه النسبة تبلغ 58.2% فى مجموعة الاقتصاديات الناشئة، فمعنى ذلك أننا مازلنا فى الحدود الآمنة. 2- اقتصاد مصر قادر فعلياً على خدمة هذا الدين سنوياً، فنسبة خدمة الدين، «الفوائد والأقساط»، إلى صادرات مصر من السلع والخدمات وصلت فى السنة المالية 2018/2017 إلى 31.7%، وهى نسبة مقبولة وفقاً للمعايير الدولية، وبمقتضى ذلك لم تصل مصر إلى مستوى الدول المُثقَلة بالديون، حسب تصنيفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وأؤكد أن هذه النسبة وصلت إلى حوالى 46.8% فى مجموعة الاقتصاديات الناشئة. 3- دين الدولة طويل الأجل الحالى يمتد أجله إلى ما بعد عام 2054، فوفقاً لتقرير الوضع الخارجى الذى يصدره بنكنا المركزى، فإن نحو 71.1% من إجمالى الدين يُصنَّف ديناً طويل الأجل، بينما الدين قصير الأجل، «المستحق سداده خلال عام»، لا تزيد نسبته على 13% من إجمالى الدين، ولا تزيد نسبته إلى صافى احتياطياتنا الخارجية على 27%. لكل ما سبق من حقائق، بالإضافة إلى ما ننتظره من زيادة فى صادرات مصر من الغاز والسياحة المنتعشة، ستزيد حصيلة البلاد من النقد الأجنبى بشكل مستدام بإذن الله بما سيدعم قدرتنا على خدمة الدين الخارجى مستقبلاً، لذلك كله فإن القدرة المستقبلية للاقتصاد المصرى على خدمة الدين الخارجى الحالى لا تستدعى أن ندق ناقوس الخطر، لكنها ربما تستدعى قدراً أكبر من التروى فى الاستدانة، وليكن سقف الاقتراض السنوى فى حدود المُسدَّد كل عام، على أن تكون طبيعة القروض الجديدة مُيسَّرة وطويلة الأجل تحسباً لأى ظروف غير مواتية لا قدّر الله. محافظ البنك المركزى الأسبق
