قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأربعاء، إن قانون الصناعة الموحد يترجم الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة، حيث ضم القانون جميع الهيئات التي تم استحداثها مؤخرًا لتنظيم النشاط الصناعي، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية. وأضاف «عامر» أن المشروع الجديد جاء لوضع حد نهائي لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعي الذي كان يحكمها، والذي يضم ما يقرب من 76 قانونًا وقرارًا جمهوريًا ووزاريًا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عامًا. وأردف «عامر» أن القانون سيحمل الكثير من التعديلات، أهمها: تقدير الضرائب الجزافي للمستثمرين، وتفعيل بنك التنمية الصناعية وإعادته كبنك صناعي بفائدة معتدلة وليس كبنك تجاري بفائدة لا تصلح للصناعة، وتفعيل بنك تنمية الصادرات أيضا، بالإضافة إلى زيادة صندوق تنمية الصادرات إلى 250 مليون دولار لتجنب المخاطر التمويلية، وفرض الضرائب العقارية على المصانع وليست على الأراضي وبسعر وقت الإنشاء وليس بسعر اليوم ويُفضل إلغاؤها لتشجيع المستثمرين. وأكد «عضو مجلس النواب» تعديل عقود الغاز مع الشركات، وتقسيط ديون الغاز والمياه والكهرباء، وتعديل القانون بما يلغي كلمة دين ممتاز على الضرائب والتأمينات للتغلب على مشكلة المصانع المغلقة، وتعديل قانون الجمارك بما يسمح بمعاملة واردات التجارة بنفس قواعد واردات الصناعة، وتعديل قانون الإفلاس، وإلغاء حبس المستثمر لأسباب إدارية. وشمل القانون الجديد أيضًا على توحيد سعر مياه الشرب وجعل سعر مياه الحريق نفس السعر بدلًا من ارتفاعها دون سبب، وإيجاد دور حقيقي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى طرح أراضٍ صناعية للبيع لزيادة الرقعة الاستثمارية. ولفت «عامر» إلى أن أهم بنود القانون هو تعميق المنتج المحلي، ومن أهم فوائده زيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين، وتوفير فرص عمل لائقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتخفيف الضغط على الدولار وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة، وتخفيض تكلفة المنتج وانخفاض سعر البيع للمستهلك النهائى، وزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، وخفض العجز في الميزان التجارى، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وارتفاع النمو للاقتصاد القومي. وأكد «عامر» أن القانون الجديد يسعى إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفني لجذب الاستثمار الخارجي، وإنشاء حضانات صغيرة داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير في السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير في ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذي يعد طفرة كبيرة.
