كلمة وزير الري خلال اجتماع الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل

اختتم، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الأول للدورة ال«58» للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خضر قسم، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان.
وأكد معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الري، ضرورة تطوير التعاون مع مصر في كل المجالات، متطلعا في ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر المقبل.
وقال «عبدالعاطي»، خلال الاجتماع، إن «استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد على استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل في إطار بنود اتفاقية 1959التي تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لإدارة وتنمية شريان الحياه بالبلدين، وقد استمرت في قيامها بهذا الدور على النحو الذي جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن».
وأكد الوزير أهمية قيام الهيئة الفنية المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله في إطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة في هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
وأشار إلى أن «التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التي تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة»، مضيفا أن «منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية في منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الإنتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل».
وأوضح وزير الري أن «المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثله في وزارة الموارد المائية والري المصرية ساهمت في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء العجز المائي التي تعانى منه مصر خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للاستخدام في مصر 59،25 مليار م3 / السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80,25 مليار م3/ السنة. وتبلغ الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالي 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل إنشاء محطات رفع وخلط، بالإضافة إلى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فان الكفاءة الكلية لنظام الرى في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على ادارة هذا المورد الهام في مصر».
ولفت «عبدالعاطي» إلى ما تشهده الفترة الحالية من زخم في أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها في كافة المجالات، فيما وجه الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة في فاعليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه في مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، أشاد المهندس خضر محمد قسم، وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، خلال كلمته، بالعمل الجاد والدؤوب الذي ظل سمة من سمات الهيئة الفنية على مدى تاريخها الطويل الذي امتد لأكثر من نصف قرن، والعمل بروح الفريق والتعاون التام الوثيق للوصول إلى الآراء المشتركة المبنى على أسس علمية وقدرات كبيرة من الخبرة الهندسية الطويلة الممتدة والمتوارثة.
وأكد الوزير السوداني على مباركته هو الدكتور محمد عبدالعاطى لنتائج اجتماع الهيئة الفنية والتى تمت في إطار من الشفافية والأخوة وروح التعاون بين الأشقاء أعضاء الهيئة في مصر والسودان.