أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، الثلاثاء، مد فترة قبول التحويل بين الكليات حتى 20 سبتمبر الجاري. وشدد «جابر» خلال انعقاد مجلس التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات وإعلان الجداول استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019. واستعرض المجلس تطورات الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها، كما أشاد الدكتور هشام جابر بالجهد غير المسبوق في الأعمال الإنشائية والتحديثية بالمدن الجامعية «بنات وبنين» بسموحة حيث تم تغيير أكثر من 3000 مرتبة وعمل صيانة للحمامات بالكامل وأن الجامعة بصدد طرح عمليات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية من خلال إدخال 4 مباني جديدة للخدمة. واحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة «900» الأوائل «300 علوم + 300 رياضيات + 300 أدبي» وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من قواعد القبول الجغرافي بالكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي. كما طالب المجلس بتحرير محاضرة للطلاب الجدد للتعريف «بميثاق الطالب الأخلاقي» لتوعية الطلاب بالحياة الجامعية الجديدة. وأحيط المجلس علمًا بالإعلان المقدم من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالي عن فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات وتسليم المقترحات في موعد أقصاه 15-10-2018 وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها على النحو التالي: تتقدم كل جامعة بعدد لا يزيد عن 8 مشروعات من قطاعات مختلفة في ضوء أولويات كل جامعة إجمالي ميزنية المشروع من «20 40 ألف جنيه» وذلك على أن تلتزم الجامعة بتوفير الإمكانات والمعامل والتسهيلات العينية والمرافق المتاحة لتنفيذ الأنشطة. كما اعتمد المجلس بعض المقررات التي تطرح كمتطلب جامعي إجباري لمرحلة البكالوريوس والليسانس «مقرر حقوق الإنسان ومقرر ريادة الأعمال مقرر خدمة المجتمع والذي يتمثل في 4 مشاركات لكل كلية مجتمعية والتي سوف تطرح للطلبة للتسجيل بها ومقرر الميثاق الأخلاقي ومقرر جودة ورقابة الأغذية» على أن تتيح تلك المقررات الفرصة للطالب غير المتخصص في توسيع مداركه الثقافية وتعديل قرار لجنة الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس لإيجاد توازن بين البرامج الخاصة والبرامج العامة. كما وافق المجلس على رفع التقرير المقدم من مركز إدارة الجودة بكلية الحقوق بشأن وضع ضوابط لدرجات الرأفة ورفعها لمجلس الجامعة مع تشكيل لجنة لوضع الأطر والآليات القانونية في هذا الشأن.
