إحالة 3 موظفين ببنك التنمية بأسيوط إلى المحاكمة بسبب 800 ألف جنيه

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بالبداري بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الإضرار بالمال العام بما يزيد عن 800 ألف جنيه، عبر الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، على مبالغ مالية من أموال البنك، والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك، ومنح قروض بناء على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان الأحد، إن المتهمين، هم مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقاً، ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري والمدير الحالي للفرع، وصراف الخزينة السابق بالبنك
وكانت نيابة البداري الإدارية بمحافظة أسيوط، تلقت شكوى ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض، وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة، وذلك بإجمالي ما يقارب 383 ألف جنيه.
كما تم التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42ح، لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات، والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء، بإجمالي ما يقارب 23 ألفا و400 جنيه، وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة، دون التحقق من صحتها وقانونيتها، ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي السليمة لعدد من العملاء ترتب عليها صرف قروض بإجمالي مديونية ما يقارب من 420 ألف جنيه.
كما تم أيضاً صرف بعض القروض الزراعية والاستثمارية لبعض العملاء دون توقيع العملاء على إيصالات السحب أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض، وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء كافة ملفات الصرف وإيصالات السحب للقروض البالغ عددها 36 قرضا، وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أقارب الموظفين بالبنك المتعثرين بالسداد، والتي تتمثل في مطالبتهم بالسداد، واستخدام أدوات تحصيل الدين باستخدام عقود الوكالة، وإيصالات الأمانة المسحوبة على العملاء، مما أدى لإهدار أموال البنك، وارتفاع نسبة المتأخرات به.
كما ثبت بالتحقيقات تجاوز سلطات الاعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة، وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة، إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.