افتتاح السيسي لعدد من المشروعات، ومشروع التأمين الصحي أهم موضوعات صحف اليوم أبرزت الصحف المصرية الصادرة، الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه أمس عددا من المشروعات التنموية الصناعية بمحافظة بنى سويف، تضمنت مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، كما أبرزت عددا من القضايا ذات الشأن المحلي في مقدمتها مشروع التأمين الصحي الشامل. فقد جاءت عناوين صحيفة (الأهرام) على النحو التالي:- - الرئيس: خريطة طريق لإصلاح شركات قطاع الأعمال خلال 3 أشهر - 334 مليار جنيه قيمة الدعم ولا نستطيع إلغاءه للحفاظ على التوازن الاجتماعي - 10 محاور على النيل بتكلفة 25 مليار جنيه.. ومدينة للرخام بالجلالة خلال عامين - مشروع زراعي في 4 محافظات بالصعيد.. وتسليم الأراضي للشباب بعد عام - مسار الإصلاح صعب وقاسٍ ويحتاج جرأة ومتابعة دقيقة وتحت هذه العناوين، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد- خلال افتتاحه هذه المشروعات- أن مسار الإصلاح صعب وقاسٍ، ويجب أن نتعاون جميعا، مشيرا إلى أن هناك شركات أصبحت لا تساوى شيئا بسبب سوء تشغيلها، وكشف الرئيس عن تأسيس مدينة للرخام بمدينة الجلالة سيتم افتتاحها خلال عامين، مضيفا أنها ستضم 6 مجمعات أخرى للرخام. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الإصلاح الإداري لا يعنى هيكلة الجهاز الإداري بالحكومة، ولكن تطوير شركات قطاع الأعمال التي تستطيع أن تكون قاطرة للاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة التحرك بجرأة وقوة لتطوير شركات القطاع العام، مع الوضع في الاعتبار أنه لن يتم إنجاح هذه الشركات إلا من خلال خطوات علمية، وأن مسار الإصلاح صعب وقاسٍ، ويحتاج إلى جرأة ومتابعة دقيقة. وقال إن قطاع الأعمال به 210 آلاف موظف يجب أن يستمروا في عملهم ولن يتم المساس بهم أو بأرزاقهم، موضحا أن إصلاح القطاع يجب أن يتم بالتعاون مع البنك المركزي، مطالبا بوضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح شركات قطاع الأعمال خلال 3 أشهر. وشدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك من أجل تحقيق طفرة في حياة المواطنين وتحسين الاقتصاد المصري. من جهة أخرى، طالب الرئيس أجهزة الدولة بالتصدي للتعديات على مجرى نهر النيل، بعد أن رصد بنفسه وجود العديد من التعديات عليه. وكشف الرئيس عن أنه يتم حاليا وضع خطة شاملة لشباب الصعيد في مجال الزراعة، معلنا عن مشروع زراعي في 4 محافظات، هي: بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيتم خلال عام تسليم الأراضي لشباب المحافظات الأربع، بالإضافة إلى العمل القائم بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. وطالب الرئيس المحافظين ومديري الأمن في هذه المحافظات بوضع آليات لمنح الأراضي الزراعية للمستحقين من الشباب. وأضاف الرئيس :«ما كنا لنتمكن من تحقيق إنجاز مجمع الأسمنت ورخام بنى سويف وغيره من المشروعات العملاقة، دون تحمل الشعب المصري ظروف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أبناء القوات المسلحة والشرطة الأمان». وأشار إلى أنه خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستجدون أمورا عجيبة جدًا سيتم افتتاحها، لتحقيق فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر. كما كشف الرئيس عن تنفيذ 10 محاور من غرب إلى شرق النيل تعد الأكبر في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين كل محور والذي يليه 25 كيلومترا، ويبلغ طول المحور الواحد 24 كيلومترا، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذها 25 مليار جنيه. في سياق آخر، وتحت عنواني «مدبولى: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس»، «التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية خلال هذه الفترة»، قالت صحيفة «الأهرام» إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين . وأوضح مدبولي، خلال رئاسته اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ. في نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة والسكان، قدمت خلال الاجتماع عرضا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه مدبولي، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيقه بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية للتطبيق بمحافظة بورسعيد. وأشارت إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية في محافظات بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وتجهيز مستشفى نموذجي في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق المنظومة، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات، هي الإسماعيلية، والسويس، وشمال، وجنوب سيناء، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومرسى مطروح . من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ونائبى وزير الإسكان للمرافق والتنمية العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً لهذا المشروع، وتسعى إلى الانتهاء من تنفيذه في أقرب فرصة، وتذليل كل العقبات التي قد تواجهه، حيث يأتي ضمن تصور شامل لإعادة إحياء المظهر الحضاري لمدينة القاهرة، وجذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على الإرث الثقافي والأثري المتنوع للتاريخ المصري. وخلال الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تطوير منطقة سور مجرى العيون، على أن تلتزم محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتطوير منطقة سور مجرى العيون وفق الآلية التي تم اتباعها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو. وتحت عنوان «قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة» قالت صحيفة «الأهرام» إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أصدر قرارا بالإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت 25 من الشهر الحالي. وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف عطية عبدالبارى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع التي تشمل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى بالإضافة إلى الحاصلين على دبلوم الثانوى الصناعى ودبلوم صنايع كول والتلمذة الصناعية نظام الثلاث السنوات بمجموع 60% كحد أدنى في التخصصات الأتية: شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها، والميكانيكا: تركيبات ميكانيكية (برادة/صيانة وإصلاح) والتشغيل على الماكينات (خراطة) تشكيل ولحام المعادن ومعادن وفلزات وسباكة معادن وأجهزة دقيقة وتشغيل المعادن- ميكانيكا بجميع أنواعها. كما تشمل التخصصات شعبة المركبات: في تخصصات ميكانيكا كهرباء وصيانة السيارات وجرارات وآلات زراعية معدات ثقيلة- شعبة الزخرفة: الزخرفة والإعلان والتنسيق. والشعبة المعدنية: الحديد المشغول واللحام والأثاث المعدني واللحام والألوميتال والكريتال البرادة/أشغال الحديد، وتخصصات أخرى مثل التبريد والتكييف والإلكترونيات والكمبيوتر ولاسلكي وحاسبات آلية. أما صحيفة «الأخبار» وتحت عنوان «الرئيس يفتتح أكبر مجمع للأسمنت والرخام والجرانيت ببني سويف»، فقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أمس افتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة بمحافظة بني سويف، على رأسها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، والذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر والشرق الأوسط. كما افتتح الخطين الثالث والرابع بالمرحلة الثانية لمجمع العريش لانتاج الأسمنت والجرانيت عبر الفيديو كونفرانس. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وأضافت الصحيفة أن الرئيس استمع لشرح تفصيلي عن مجمع صناعة الأسمنت في بني سويف الذي يتكون من العديد من المعامل، كما تم تزويده بجميع أنظمة الوقود الثلاثة وهي المازوت والفحم والغاز الطبيعي. والمصنع مزود بأربع محطات للوزن، و3 مناطق انتظار لعربات النقل الثقيل ومهبط هليكوبتر بسعة 4 طائرات، ويضم 3 مبان للتحكم المركزي، ومنطقة ورش ومخازن، ومعامل للاختبارات الدورية للمواد الداخلة والخارجة للانتاج. كما أن هناك منطقة سكنية وإدارية تشمل 21 مبني سكنيا و3 مباني إدارية و24 مبني خدميا، كما تم إنشاء طريق يربط بين مجمع مصانع أسمنت بني سويف ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، وتم تزويد المجمع بخمسين برج مراقبة يحيطه سور خرساني. كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مبسط لعملية إنتاج الأسمنت في المجمع. وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تفقد مجمع صناعة الأسمنت والرخام في محافظة بني سويف، واستمع إلى شرح من اللواء أركان حرب طارق أحمد الحجار مدير مصنع (2) الذي يشمل معامل مراقبة الجودة بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي التي من خلالها يتم التحكم في جميع مراحل الانتاج. كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة التعبئة والشحن بمجمع الأسمنت، واستمع لشرح العميد حسن عبدالفتاح حسن مدير إدارة التعبئة والشحن الذي أوضح مهام هذه الإدارة. كان اللواء مصطفي أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد قدم عرضا أكد فيه ان افتتاح تلك المشروعات يأتي تمشيا مع متطلبات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مصر ودعما لمشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2016 وهي تضم مجمع مصانع الأسمنت والرخام والجرانيت على أرض بني سويف حيث توافرت في هذا الموقع كافة عوامل ومدخلات الإنتاج اللازمة. وأضاف أن الرئيس السيسي وجه كذلك بزيادة عدد خطوط الإنتاج بمجمع العريش للأسمنت إلى 4 خطوط للإنتاج بإضافة خطين جديدين، واليوم تقدم شركة العريش للأسمنت والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف التابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية هذه الإنجازات الضخمة التي قام بتنفيذها الجهاز في 21 شهرا بالتعاون مع شركة (سي دي اي) الصينية وشركة بدرين الإيطالية وإدارة المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أما صحيفة (الجمهورية ) وتحت عنوان، «معيط يعلن عن حزمة مبادرات وإجراءات لحل المشكلات العالقة»، فقالت إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد حرص الحكومة على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية وبنسب تتراوح بين 90% كأعلي شريحة و50% كأدني شريحة في إطار التيسير على القطاع الصناعي والاستثماري، مشيراً إلى أن مجلس النواب وافق مؤخراً على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفاً للأعباء على المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كوجك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود.إيهاب أبوعيش لشئون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس. وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوماً كما يعفي الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوماً أما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوماً الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون فإنه يعفي من غرامة التأخير بنسبة 50%. وقال الوزير :«إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها تستهدف صالح الدولة الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية»، مشيراً إلى أن لدينا نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية. وأضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري. وفي سياق يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قالت صحيفة «الجمهورية» تحت عنوان «سحر نصر: تشجيع المشروعات الصغيرة والتحول للاقتصاد الرسمي» إن العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بعد أن اعتمدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد. وأكدت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعد ثمرة أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأشارت الوزيرة إلى أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد التي تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة. ويكون للشركة نظام أساسي يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ونقلت الصحيفة تصريحا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل أوضح فيه أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسئولية بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
