تحذير لطلاب التنسيق.. الأبرز في صحف الثلاثاء

استحوذت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، بشأن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية الكبرى، مانشيتات صحف الثلاثاء، كما أبرزت المؤشرات الأولية بشأن تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.
فأبرزت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» تصريحات السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيفتتح اليوم عددا من المشروعات القومية الكبرى، في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تعد الأحدث في العالم.
وأضاف راضى أن من بين هذه المشروعات المحطات الثلاث العملاقة الأحدث في العالم، لافتا إلى أن شركة سيمنس الألمانية قامت بتنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس، بطاقة إنتاجية 14400 ميجا وات، أي إضافة نحو 50٪ إلى طاقة شبكة الكهرباء الحالية في مصر، وسيتم أيضا افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم.
من ناحيته، اهتمت الصحف بكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن أن القطاع ينفذ مشروعات حالية ومستقبلية بقيمة 515 مليار جنيه، مشيرا إلى بدء خطة تطوير شبكة الكهرباء المصرية منذ يونيو 2014، مبينا أن خطة تدعيم شبكات النقل والتوزيع سوف تكتمل نهاية العام المقبل.
وأوضح أن القطاع ينفذ مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، من ضمن مشروعات تدعيم شبكة النقل على الجهد الفائق والعالى التي تبلغ قيمتها 54 مليار جنيه، ويتم حاليا تنفيذ خط للربط مع السودان وآخر مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات، وزيادة خط الربط مع الأردن من 400 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات.
وأضاف أنه يجرى استكمال دراسات مشروع الربط مع أوروبا، عن طريق قبرص واليونان، لتصل شبكة الكهرباء المصرية في نهاية خطة التطوير إلى المستويات العالمية.
كما أبرزت الصحف بدء طلاب المرحلة الثانية للتنسيق أمس تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وأشارت إلى أن عدد طلاب المرحلة يبلغ 197 ألفا و923 طالبا وطالبة منهم 144 ألفا و59 طالبا من الشعب العلمية ( علوم + رياضيات ) و53 ألفا و864 من المجموعة الأدبية بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78٫05٪‏ للشعب العلمية و285 درجة بنسبة 69٫51 ٪ للأدبي.
وأشارت إلى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية استقبلت أمس طلاب الشريحة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونيا بحد ادني 360 درجة للشعب العلمية و320 درجة للادبية وتستقبل المعامل الشريحة الثانية بحد ادني 350 للعلمي و310 للادبي.
وأوضحت الصحف أنه وفقا لنتائج المرحلة الأولى للتنسيق، وما أعلنه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أمس الأول يوجد ما يقرب من 185 ألف مكان خال لطلاب الشعب العلمية بالكليات معظمها انتظام منها أكثر من 1000 مكان بالطب البيطري و2500 بالهندسة و200 بالتخطيط العمراني و1200 بالفنون الجميلة و1500 في العلوم السياسية والإعلام و2000 في الألسن و27 ألفا في التجارة و22500 في الآداب و14150 في الحقوق و5215 في السياحة والفنادق و12800 في الزراعة.
ويوجد أمام طلاب الأدبي 73453 مكانا نصفها بالانتظام، منها اماكن بالتربية والآداب والحقوق والتجارة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية وأماكن وفيرة في «الانتساب» بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم .
وحذر خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، كل الطلاب من إعطاء أرقامهم السرية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لآخرين خوفاً من تعديل رغباتهم دون علمهم. وقال سيد عطا المشرف العام على التنسيق إن الطلاب يمكنهم تسجيل وتعديل رغباتهم طوال مدة المرحلة دون الالتزام بالشرائح المخصصة لمعامل الحاسبات، حيث الهدف منها تقليل الزحام فقط على المعامل.
وفي سياق آخر، لفتت الصحف إلى أن قطاع السجون شهد أمس يوما احتفاليا كبيرا بالإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين والغارمات تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمين» حيث تم أمس استكمال الإفراج عن 683 من نزلاء السجون الغارمين خلال شهر من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وتحولت منطقة سجون طرة إلى مواكب عرس عندما رست سفينة العفو عن الغارمين والغارمات على اعتابها وتحقق حلم اللقاء وخرج من كانوا خلف القضبان إلى النور لينعموا بنسائم الحرية ودفء الأهل والأحباب، وانطلقت الزغاريد من الحناجر المشتاقة للحديث مع الأبناء والازواج وامتزجت دموع الأفراح وسجدوا لله شكرا وتعالت الدعوات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وان يحفظ الله مصر والمصريين.
وأشارت إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كان قد وجه باستمرار الجهود لتفعيل مبادرة الرئيس «سجون بلا غارمين» باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم وتأهيلهم بما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.
في الوقت نفسه تم الإفراج بالعفو عن 1626 نزيلا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952 بالإضافة للافراج الشرطى عن 765 نزيلا.
وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وقطاع السجون بالإضافة إلى الفنانين سميرة عبدالعزيز وعفاف شعيب ومنال سلامة وأشرف زكى نقيب الممثلين والكاتب مدحت العدل ومحمد رياض وبيومى فؤاد.
وقال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون إننا نحتفل بالإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين في ثورة يوليو، ثورة الكرامة والحرية للشعب، وتقديرا لرجال قضوا فداء لمصر الحبيبة ونحن نجدد العهد لرجال الثورة من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال، تناولت الصحف نفي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يكون إنشاء الصندوق السيادي لمصر يهدف لخصخصة أو بيع شركات القطاع العام.
وقال إن هذا الصندوق الذي وافق مجلس النواب على إنشائه سيكون إحدى الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق استدامة واستثمارات طويلة الأجل في المشروعات المختلفة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل، أسوة بالصناديق السيادية التي أنشئت في العديد من الدول الأخرى مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصادات تلك الدول.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يعقد أول اجتماعاته خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء حيث يتكون مجلس الادارة من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ،بالإضافة إلى ممثل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
واوضح ان الاصول بالصندوق تتكون من الأراضي، والأسهم، والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى، بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على الأصول، غير المستغلة التي تقدر بمئات المليارات ولا يوجد لها عائد.
وسوف يتولى الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها،والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين ،وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يسهم فيها مع الغير وسيكون للصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع.
كما سيكون له ممارسات وحقوق مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية ،وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.